بنوك عربية
كشف صندوق النقد الدولي ،أمس الثلاثاء، عن مدى فاعلية ونجاعة سياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، داعيا إلى استمرار خطط مواجهة التضخم.
وقفز التضخم الأساسي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 18في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، الذي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم بين 05.0 في المائة و09.0 في المائة..
وبهذه المناسبةن أكد أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي في مؤتمر عقده الصندوق اليوم ضمن فعاليات إجتماعات الخريف حول تقرير التوازن المالي العالمي أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.
وأشار الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات الخريف الحالية أن الاقتصاد العالمي يشهد عددًا من التحديات فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، فيما بقيت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافى إلى جائحة كوفيد-19 التي طال أمدهها.
ومن جهته، أفاد لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق بأن الاقتصاد المصري من بين إقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي.
ورجح الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 06.6 في المائة خلال العام الجاري 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم وحرب في أوكرانيا وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
ويُذكر أن كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي دعت منتصف الشهر الماضي محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم.
وبينت أنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية في كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.
كما توقع الصندوق نمو معدل التضخم العالمي إلى 08.8 في المائة خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 06.5 في المائة في 2023 و04.1 في المائة في 2024، وذلك بعد أن كان عند 04.7 في المائة في العام السابق 2021.