بنوك عربية
رجح صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد تونس بنسبة 02.2 في المائة خلال العام الجاري 2022.
وخلص صندوق النقد الدولي، في آفاق الاقتصاد العالمي لشهر تشرين الأول/ أكتوبر بأن عام 2023 قد يشهد تباطؤ معدل النمو الاقتصادي التونسي إلى 01.6 في المائة.
وأكد الصندوق أن عدم نشر بيانات تتصل بالآفاق الاقتصادية لتونس خلال الفترة الماضية يعود إلى إستمرار المحادثات التقنية معها حول اتفاق تمويل جديد.
وحاليًا، بالعاصمة الأمريكية واشنطن يتواجد وفد تونسي يضم مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وسهام نمصية، وزيرة المالية التونسية وسمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسية للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
ويسعى الوفد على استكمال مفاوضات تونس مع النقد الدولي بشأن اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة اصلاحات. وسيطرح الوفد الرسمي ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتصل بالوظيفة العمومية والأجور والمؤسسات العمومي.
وتعمل تونس، وهي تواجه أزمة مالية خانقة، إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار أمريكي و4 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل ما بين 5.6 مليار دينار تونسي و 13 مليار دينار تونسي على 03 أعوام.
وثبت صندوق النقد الدولي، تقديراته بشان آفاق نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 03.2 في المائة خلال العام الجاري 2022، لكنه خفض توقعه لنمو العام المقبل 2023 إلى 02.7 في المائة، أي بنسبة 0.2 بالمائة، مع إمكانية يتراجع النمو إلى ما دون 2 بالمائة.
ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 08.8 في المائة خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 06.5 في المائة في 2023 و04.1 في المائة في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.704 في المائة في 2021.
وأكذ الصندوق أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات عديدة، خاصة وأن التضخم بلغ أعلى مستوياته، وظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها.
وأوضح التقرير أن إقتصاد كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو انكمشا في النصف الأول من العام الجاري 2022، كما انكمش اقتصاد منطقة اليورو في النصف الثاني من سنة 2022 وذكر الصندوق أن هناك إمكانية لخطأ السياسات النقدية في تقدير الموقف من التضخم، ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع الهوة بين السياسات النقدية لدى الاقتصادات الكبرى ما قد يرفع في سعر الدولار الأمريكي.
وزاد الصندوق توقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 05.0 في المائة لكامل عام 2022، بعد أن خفضها إلى 04.9 في المائة في يونيو/جويلية الماضي.
ورفع الصندوق من توقعه لنسبة النمو المرتقبة العام المقبل إلى 03.6 في المائة بعد أن خفضه إلى 03.4 في المائة، وسط استمرار تحديات الاقتصاد العالمي وتوقع التقرير نمو الاقتصاد الجزائري إلى 04.7 في المائة خلال العام الحالي وموريتانيا 04.0 في المائة والبحرين 03.4 في المائة والعراق 09.3 في المائة والأردن 02.4 في المائة والسعودية 07.6 في المائة.