بنوك عربية
زاد صندوق النقد الدولي من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري خلال العام الجاري إلى 04.7 في المائة، مما يمثل ضعف توقعاته السابقة التي كانت تراهن على نمو بنسبة 02.4 في المائة.
ويُرجح صندوق النقد الدولي قفزة نسبة النمو بنسبة 02.3 في المائة مقارنة بتوقعاته في إبريل الماضي، وفق ما جاء في تقريره الأخير بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بمناسبة إنعقاد الإجتماعات السنوية المشتركة مع مجموعة البنك الدولي.
وفيما يخص العام المقبل 2023، يتوقع النقد الدولي نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الجزائري بنسبة 02.6 في المائة، حسب التوقعات الجديدة لمؤسسة بريتون وودز، التي يوجد مقرها في واشنطن، فيما كانت التوقعات السابقة لشهر أبريل تراهن على نمو بنسبة 02.4 في المائة.
من جانب آخر، يرتقب أن ينتقل رصيد المعاملات الجارية للجزائر ليستقر في حدود 06,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 02.9 في المائة التي كانت متوقعة خلال شهر إبريل) و0.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال عام 2023.
ووفق التقرير ذاته، كان يمثل رصيد المعاملات الجارية 02,8- في المائة من الناتج الداخلي الخام في العام المذنقضي2021.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يرجح صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 05.0 في المائوة في العام الجاري 2022 و03.6 في المائة في العام المقبل 2023 وهي “معدلات تعكس إلى حد كبير التوقعات الايجابية للبلدان المنتجة للمحروقات”.
وجاءت الأرقام الإيجابية للاقتصاد الجزائري، في وقت تشير فيه معطيات صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، بسبب أتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.
وتظهر التنبؤات، حسب تقرير “آفاق الاقتصادي”، إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.0 في الكائة في عام 2021 إلى 03,2 في المائة في العام الجاري 2022 ثم 02,7 في المائة في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.
ويرجح تقرير النقد الدولي، ارتفاع التضخم العالمي من 04,7 في المائة في العام المنقضي2021 إلى 08,8 في المائة في العام الجاري 2022 ليتراجع لاحقا إلى 06,5 في المائة في العام المقبل 2023 و04,1 في المائة في العام 2024.