بنوك عربية
كشفت وزارة التعاون الدولي المصرية موافقة مجلس النواب، في بداية دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي، على ثلاث إتفاقيات تمويل تنموي مع مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وإسبانيا.
وذلك في إطار جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.
وأكدت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن مجلس النواب قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم /408/ لعام 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل تنموي (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
وجاء التمويل الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي خلال يونيو الماضي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي وبهدف تعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم مساعي الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح”.
ويسجل التمويل الجديد هدفين رئيسيين، الأول: تحسين مرونة سلسلة توريد القمح وتقليل الفاقد وتحسين وصول المزارع لأسواق الحبوب المحلية، وذلك من خلال توفير التمويل للشركة القابضة للصوامع لتصميم وبناء وتوسعة صوامع الحبوب وتحديث انظمة إدارة الصوامع ونظم المعلومات.
وثانيًا: تحسين مرونة المزارع وتمكين الإنتاج المحلي المستدام من الحبوب من خلال: البحث والتطوير ونشر أصناف القمح المتأقلمة عالية الإنتاجية، وتحسين الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا وزيادة خدمات الإرشاد الزراعي، وتوسيع نظام الإنذار المبكر للتغلب على التغيرات المناخية، وتوفير التدريب وبناء القدرات.
وفي ذات السياق صادق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم /399/ لعام 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتي تتيح من خلالة الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية تمويلًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو ما يعادل حوالي 93.4 مليون دولار أمريكي، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو ما يعادل نحو 1.9 مليون دولار أمريكي.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم /409/ لعام 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو ما يعادل 344 ألف دولار أمريكي.
وعلى مدار العامين الماضيين، أبرمت وزارة التعاون الدولي المصرية إتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، بواقع 9.8 مليار دولار أمريكي في عام 2020، و10.2 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.
وقدرت بلغت اتفاقيات التمويل التنموي الموجهة للقطاع الخاص نحو 4.8 مليار دولار أمريكي، تمثل نحو 23 في المائة من إجمالي التمويلات في صورة إستثمارات ومساهمات مباشرة وخطوط ائتمان للبنوك التجارية المصرية لإعادة إقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في قطاع ريادة الأعمال والابتكار.