بنوك عربية
أبرم كل من بنك الإستثمار الأوروبي والبنك الشعبي المركزي المغربي، أمس الأربعاء، بالدار البيضاء المغربية، على أول إتفاقية ضمان في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمبادلات التجارية والتنافسية (TCP).
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تضم بين محاورها الرئيسية تعزيز إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل، في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، ولا سيما في القطاعات الأربعة الرئيسية في التصدير وهي السيارات والنسيج والصناعة الغذائية والفلاحة.
وستُتيح الاتفاقية، من خلال البنك الشعبي المركزي، إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويل مستدام كفيل بتحسين قدرتها التنافسية التصديرية عن طريق استثمارات التحديث وإزالة الكربون وتمويل توسيع القدرات الانتاجية أو تلبية متطلبات رأس المال العامل.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى التي يتم إبرامها في إطار “برنامج التجارة والتنافسية” الذي طوره بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، والذي سيساهم في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات وتعزيز آفاقها التجارية مع الاتحاد من خلال السماح للبنوك الوسيطة المحلية للمجازفة والوصول إلى القطاعات المستهدفة من الاقتصاد.
كما يلبي هذا البرنامج بشكل مباشر أهداف مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 الذي يروم جعل المغرب قاعدة صناعية مبتكرة وخالية من الكربون والأكثر قدرة على تنافسية في إتجاه أسواق لأوروبا.
كما سيوفر الخبرة اللازمة في مجال إزالة الكربون والإنتاجية والرقمنة، مع ضمان إدماج النساء والشباب، بشكل يدعم سلاسل القيمة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كما ستتمتع المقاولات المختارة من الخبرة التقنية المجانية من أجل تعزيز قدراتها ومواكبة تطوير مهاراتها في الشؤون المتعلقة بالتصدير.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أكد ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، على أهمية دعم ومواكبة البنك للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في إطار تعزيز قدرتها التنافسية من أجل تطوير الصادرات عن طريق إزالة الكربون وتعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف:”إننا نتجه صوب تحقيق نماذج اقتصادية منخفضة الكربون ويتمثل دورنا، بصفتنا بنك الاتحاد الأوروبي وبنك المناخ، في دعم شركائنا عبر التوجيه الميداني”.
وتابع: “في المغرب، تلعب المقاولات الصغرى والمتوسطة دورا رئيسيا في تحقيق هذه النماذج. وإننا نلتزم من خلال هذا البرنامج على تسهيل إمكانية حصولهم على تمويل بشروط ملائمة وعلى مواكبة ذات جودة كفيلة بتطوير مهاراتهم”.
كما لفت إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن من توفير دعم ملموس لتعزيز قدرة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على التنافسية والابتكار، وذلك بغية اغتنام الفرص التي تتيحها سلاسل القيمة الإقليمية وخلق فرص عمل مستدامة داخل القطاعات التصديرية الرئيسية في المملكة المغربية.
ومن جانبها، بينت باتريشيا بيلار لومبارت كوزاك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن البرنامج الذي تم إطلاقه اليوم يندرج في إطار إستمرارية الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تغطي عدة جوانب، بما في ذلك مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية وتسريع وتيرة الانتقال الأخضر.
وقالت: إن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد وأن الاتحاد الأوروبي، إدراكا منه لأهميتها وإمكاناتها، فإنه يكرس جزء كبيرا من شراكته مع المغرب لدعم تنمية القطاع الخاص وقدرته التنافسية.
ومن المنتظر أن يعزز ع هذا البرنامج الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تحقيق الانتقال الأخضر ومرونة سلاسل القيم، وفق سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
ومن جهته، أكد محمد كريم منير رئيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، في كلمة تلتها نيابة عنه حنان البوري، المديرة التنفيذية لتطوير الأعمال الدولية لدى البنك الشعبي المركزي، أن البنك الشعبي المركزي سيقترح، إستنادا على ما يحمله هذا البرنامج، عرضا عالميا متكاملا موجها نحو سوق المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخاصة تلك النشيطة في القطاعات التصديرية من أجل دعمها على المدى القصير والمتوسط والطويل من خلال حلول مصممة خصيصا وبشروط ملائمة.