مبادرات مصرفية مرتقبة بمصر لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة

بنوك عربية

يدرس البنك المركزي المصري إطلاق مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الخارجية “الأجنبية غير المباشرة” إلى مصر خلال الفترة المقبلة وفقا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصرية.

وطالب مصرفيون  بضرورة مواجهة تحدي تذبذب العملة المحلية والتوصل لآلية لتحديد القيمة العادلة لجذب المستثمرين .

وأعلنت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTA) أن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر بلغت 1.58 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2021، وبلغ نصيب الدول النامية منها 837 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ صافي هذه الإستثمارات في مصر حوالي 5.12 مليار دولار أمريكي عن نفس العام.

وفسر البنك المركزي المصري في إحدى تقاريره بأن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية  ليسجل 8.9 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2021 / 2022 جاء انعكاسا لزيادة الاستثمارات المباشرة العربية.
 
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي في تصريحات لـ “بنوك عربية” أن الأمور البالغة الأهمية للمستثمر الأجنبي في السوق المصري هي عدم وجود عوائق في حركة التدفقات الداخلة والخارجة للأموال، فهي تخضع إلى نفس القواعد المعمول بها في باقي الأسواق التي تستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر
وأوضح أنه يجب على المستثمر اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتحوط للحد من آثار تقلبات العملة على الاستثمار.

وأكد  أن أي مبادرات لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر من الجهاز المصرفي ستكون محدودة في نطاق الخدمات المميزة و التيسيرات المقدمة إلى المستثمر الأجنبي، ولن تكون في نطاق التمويل إلا في حالات محددة أغلبها الحاجة إلى رأس المال العامل لتمويل فجوة التوقيت بين التدفقات النقدية الخارجة والتدفقات الداخلة.
 
ودعا رمزي الجرم  الخبير المصرفي  في تصريحات لبنوك عربية إلى ضرورة وضع حلول لتذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وخلق قيمة عادلة لسعر صرف الجنيه .

وأكد  أن وجود قيمة عادلة لسعر الصرف أبرز مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية .

وذكر أنه بالرغم من أن تهيئة مناخ الاستثمار هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأجهزة الحكومية وكذلك السلطات التشريعية ورجال الأعمال إلا أن الجهاز المصرفي وعلي رأسه البنك المركزي المصري يعد لاعب رئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

ونوه إلى أن قانون البنك المركزي المصري الجديد رقم /194/ لعام 2020 انطوى على  مسؤولية تعزيز الشمول المالي عبر توسيع الخدمات المصرفية بغرض خفض الاستخدام المادي للنقود وهو ما يسهل معاملات المستثمرين عموما سواء المصريين أو الأجانب كالدفع الإلكتروني للضرائب والجمارك وسرعة إجراء التحويلات وغيرها من الخدمات و الاجراءات.

ويشار إلى أن البنك المركزي المصري أطلق إستراتيجية الشمول المالي 2022-2025، بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وترتكز استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022-2025 على 4 محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام، وتضم تلك المحاور: التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، التنوع في المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقا لاحتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، إضافة للخدمات المالية الرقمية.

وذكر الجرم أن سعي البنك المركزي لاطلاق مبادرات تحفيزية للاستثمارات الأجنبية المباشرة يأتي على خلفية عدم الاعتماد بشكل أساسي على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والمتمثلة في الاستثمارا في أدوات الدين الحكومي والتي تسببت في تعميق الأزمة الحالية جراء نزوح نحو 22 مليار دولار أمريكي خلال الــ4 شهور الأولى من العام الجاري.

ومن جهة اخري أكد الخبير المصرفي على أن الجهاز المصرفي المصري قد سمح منذ تطبيق سياسة الإنفتاح الإقتصادي بضخ إستثمارات أجنبية مباشرة سواء للإستحواذ علي بعض البنوك بالكامل أو بالمشاركة المباشرة في رؤوس أموال بعض البنوك الاخري الي جانب التصريح بإنشاء فروع أجنبية لبعض البنوك الخارجية كل ذلك في إطار ضوابط محددة لكل منها وتحت رقابة البنك المركزي المصري وإشرافه.