بنوك عربية
توقعت مجموعة البنك الدولي تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي في ليبيا بسبب إستمرار حالة عدم إستقرار الأوضاع السياسية في البلاد والأزمة في أوكرانيا.
وأكد البنك في بيان له، أنه إذا إستطاعت ليبيا الحفاظ على المستويات الحالية لإنتاج النفط وصادراته، فإنها ستستفيد من الإرتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، مما يؤدي إلى إرتفاع إيرادات المالية العامة وزيادة تدفقات العملة الصعبة إلى الداخل.
وبين البنك أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على معدل النمو في البلاد وعلى أرصدة ماليتها العامة وموازينها الخارجية، وأضاف أن الإدارة الشفافة الخاضعة للمساءلة فيما يخص عائدات النفط والإنفاق العام مهمة لضمان أن تعود ثروة البلاد بالنفع على السكان.
ولفت البنك الدولي أن إيجابية الأداء الاقتصادي تتوقف على تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومن المتوقع أن تؤثر الصدمات الأخرى التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، أو صدمات الأسعار العالمية للسلع الأولية، سلباً على النشاط الاقتصادي في ليبيا.
وأوضح البنك إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية أدى إلى تحسن فائض المالية العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2022 إلى 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، باستثناء إنفاق المؤسسة الوطنية للنفط، مقابل 07.0 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021.
وأشار البنك إلى أن فائض الميزان التجاري نما بنسبة 72 في المائة بالقيمة الإسمية بالدولار الأمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021، بينما بلغت الإيرادات النفطية الضائعة بسبب الحصار المفروض على المنشآت النفطية حوالي 4 مليارات دولار أمريكي.
وذكر البنك أن الأزمة في أوكرانيا زادت من التضخم، مما زاد من تدهور مستوى رفاهية الأسر الليبية، حيث إرتفعت أسعار السلع الأساسية خلال العام الماضي 2021 وتسارعت وتيرة الارتفاع في النصف الأول من العام الجاري 2022 وارتفعت تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق إلى 41 في المائة في إبريل الماضي.