بنوك عربية
أعلن وائل جمجوم عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي (إي.جي بنك) أن التوقعات تشير إلى أن الإستثمارات الخليجية في مصر ستشهد قفزة خلال الفترة المقبلة بدعم تحقق فوائض من قطاع النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات الدول الخليجية، وذلك في ظل ارتفاعات كبيرة يشهدها سعر الخام.
وسجلت أسعار النفط زيادات كبيرة في العام الجاري 2022 لأسباب منها الأزمة الروسية لأوكرانيا وما تلاه من عقوبات على روسيا، أحد أكبر مصدري الخام في العالم، وكان قد تجاوز مستوى 120 دولار أمريكي في مارس آذار ويونيو حزيران.
وأفاد جمجوم على هامش Yحتفال البنك بمرور 40 عاما على تأسيسه “تعتمد الدول الخليجية على النفط، وفي ظل التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، ستكون هناك فوائض كبيرة.. هذه الفوائض يجري توزيعها على شركات عاملة في بلدانها، وبالتالي ستكون هناك لدى هذه الشركات أيضا فوائض، والأولوية في المنطقة للاستثمار في مصر”.
وتابع: “نرى استثمارات في مصر لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين حكوميين وغير حكوميين من الكويت.. أعتقد أن حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة سيكون بأرقام أكبر من المعتاد سواء من مستثمرين متواجدين بالفعل في السوق المصرية أو مستثمرين جدد”.
وللمستثمرون السعوديون والكويتيون في البنك المصري الخليجي حصة تصل إلى 40 في المائة، إذ تستثمر فيه من الكويت مجموعة بو خمسين ومن السعودية عائلة عبد الرحمن الشربتلي وفهد الشبكشى مع مستثمرين آخرين من المملكة، وذلك إلى جانب مجموعة إم.إل.إم القابضة وشركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة النعيم القابضة للاستثمار ومجموعة من صغار المساهمين في مصر.
وأفاد جمجوم “نعتبر أنفسنا في البنك المصري الخليجي معيارا للاستثمارات الخليجية بمصر بالنسبة لغيرنا من المستثمرين بالمنطقة، فهذه عوائل معروفة من المستثمرين بالخليج منذ أكثر من أربعين عاما.. كما نعتبر نفسنا أيضا جزء أصيلا في تنمية الاقتصاد المصري حيث تتطور استثماراتنا في مصر مع تطور اقتصادها”.
وأضاف: “هناك مستثمرون يعتبروننا نموذجا لجلب الاستثمارات ويسألوننا عن سير أعمالنا وما نحققه من أرباح ومناخ العمل في مصر.. نرى مستثمرين خليجيين يؤسسون مقرات في مصر وهناك رجال أعمال يأتون للاستثمار بها لأول مرة بدعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية والمرونة في مواجهة الأزمات في البلاد”.