بنوك عربية
كشف عبد الكريم الأسود، المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي أن البنك المركزي يعكف، حاليا، على إعداد إطار مؤسساتي لتسهيل حصول تونس على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، وهو آلية للتمويل تابعة للأمم المتحدة.
وأكد الأسود، أن البنك المركزي التونسي سيعلن في غضون ما تبقى من هذه السنة عن عقد إتفاقية مع الصندوق الاخضر للمناخ للاستفادة من تمويلاته”، مذكّران التحضيرات في مرحلة متقدمة، وكانت محور مراسلة وجهها البنك المركزي التونسي إلى الصندوق الأخضر للمناخ، الذي أبدى إستعداده لتمويل إستثمارات في تونس شريطة إرساء إطار مؤسساتي.
وبين في تدخل له في جسلة حول “برنامج تمويل الطاقات المتجددة” التامت في اطار الصالون الدولي للانتقال الطاقي (من 19 أكتوبر/تشرين الأول الى 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، أن هذا الإطار المؤسساتي سيكون جاهزا مع موفى السنة كحد أقصى وذلك في شكل ميثاق أو وثيقة توجيهية أو منشور.
ولفت إلى الأهمية التي يكتسيها هذا التمويل بالنسبة لتونس باعتباره يشمل عدة أوجه للاستثمار على غرار المساعدة الفنية والهبات والمرافقة والاستثمارات المباشرة في مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
ويعتبر هذا الاتفاق مع الصندوق الأخضر للمناخ مشروعا استراتيجيا مبينا ان البنك المركزي سيقوم بدوره في المساعدة على حشد التمويلات الأجنبية واستقطاب الاستثمارات الموجهة الى مجال الطاقات المتجددة بهدف خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل والتخفيف من الضغوطات المسلطة على السياسة النقدية.
كما أعلن البنك المركزي التونسي على أنه بصدد التفاوض مع الجهات المانحة (مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار…) من أجل الحصول على قرض بقيمة 300 مليون يورو، وهو مايُعادل الـ 975 مليون دينار تونسي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية شريطة ان تخصص هذه المؤسسات المنتفعة جزء من التمويلات لفائدة المشاريع في الاقتصاد الأخضر.
كما سلطت فاطمة بن عبده المكلفة بمشاريع الطاقات المتجددة بمجموعة البنك الافريقي للتنمية، الضوء على العوائق التي تحول دون تسريع الانتقال الطاقي في تونس خاصة أن البلاد تواجه صعوبات متعددة لتمويل الإنتقال الطاقي (الاطار التشريعي وتمويل محلي محدود).
وأوضحت بن عبده أن تونس تطمح إلى إدماج الطاقات المتجددة بنسبة 35 في المائة في المزيج الطاقي في غضون عام 2030، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز الـ 04.0 في المائة في العام الجاري 2022.
وطالب المتحدثة، بإتخاذ الإجراءات لتشجيع البنوك المحلية على المساهمة في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، مبرزة أن هذه البنوك لا تتحمل عادة المخاطر الخاصة بالمشاريع الصغرى في المجال والتي تتطلب ضمانات إضافية كشرط مسبق للمصادقة على القروض.
كما لاحظت أن ضعف نسق التمويلات المخصصة للمناخ لا يسمح لتونس، على غرار أغلب الدول الافريقية، ببلوغ أهداف المساهمة الوطنية المحددة .
وأشارت بن عبده إلأى أن تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة يعتمد على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في النفاذ للتمويلات المخصصة للمناخ (نحو 19.3 مليار دولار أمريكي في الفترة الممتدة من العام المنقضي2021 إلى 2030) ونقل التكنولوجيات والتعاون الفني اضافة الى تعزيز القدرات.