بنوك عربية
كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة المالية المغربية إعتزام بلادها زيادة الضرائب على البنوك المغربية والشركات الكبرى في موازنة عام 2023، وقالت إن الضرائب على عائدات الأسهم ستنخفض خلال الأعوام الأربعة المقبلة من 15في المائة إلى 10 في المائة كما تعتزم الحكومة خفض ضرائب الدخل.
وأكدت وزيرة المالية المغربية أن المغرب وضع مسودة موازنة 2023 التي تستهدف زيادة الضرائب على البنوكى المغربية والشركات الكبرى،موضحة سعي الحكومة للحصول على إيرادات إضافية لخفض عجزها المالي وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.
ولفتت الوزيرة المشرعين أن مسودة الموازنة التي يتعين موافقة البرلمان عليها تستهدف زيادة ضريبة الشركات على مدار السنوات الأربع المقبلة إلى 20 في المائة للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم مغربي، أي ما يُعادل التسعة مليون دولار أمريكي، وإلى 35 في المائة للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم مغربي، بينما ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40 في المائة.
وأ:دت أيضا أن الضرائب على عائدات الأسهم ستنخفض خلال الأعوام الأربعة المقبلة من 15 في المائة إلى 10 في المائة كما تعتزم الحكومة خفض ضرائب الدخل، وأضافت أنها تعتزم فرض ضريبة تدريجياً على المنتجات التي تحتوي على السكر “لحماية صحة المواطنين”.
وترجح الحكومة زيادة إيرادات الضرائب والجمارك 14.5 في المائة إجمالاً عام 2023، مما يساعد على تقليص العجز إلى 04.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نزولاً من نسبة 05.3 في المائة المتوقعة هذا العام، وتقليص الدين الحكومي إلى 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى موازنة 2023 أيضاً تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 04.0 في المائة صعوداً من 01.5 في المائة المتوقعة هذا العام، على افتراض وجود تضخم سنوي يبلغ 02.0 في المائة.
وكشفت الوزيرة أن الاستثمارات العامة ستزيد العام المقبل 50 مليار درهم مغربي لتصل إلى 300 مليار درهم مغربي.