مصرفيون: البنوك المصرية لاعب رئيسي في دعم القطاع الصناعي

بنوك عربية

توقع مصرفيون أن يتجه القطاع المصرفي المصري لضخ مزيد من الائتمان في قطاع الصناعة وتعزيز نسبة توظيف القروض للودائع والوصول بها إلى المعدلات العالمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقد إجتماعاً الأسبوع الماضي مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، أكد خلاله حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعماً للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة.

ويبحث المؤتمر الاقتصادي، المقرر إنطلاقه غدا الأحد، ليستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام، ورقة عمل رئيسية تحمل عنوان “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. التحديات وآليات تحفيز القطاع”، لتشمل أبرز الإشكاليات التي تواجه خطط تعظيم قدرات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وقال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارى البنك العقاري المصري العربي في تصريحات خاصة لـ “بنوك عربية”  أن قطاع الصناعة سيتصدر قائمة  تمويلات البنوك خلال 2023، مدفوعا بمبادرات البنك المركزي المصري، وذلك تماشياً مع توجه الدولة في دعم هذا القطاع وجعله مصدرا هاما للانتاجية والارتقاء بمعدلات النمو ، مشيرا إلى اهتمام القطاع المصرفي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإستحواذها على النصيب الأكبر أيضا من تمويلات البنوك  .

وشدد ناجي على أهمية المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، مؤخرا خاصة مبادرات التمويل الصناعي والعقاري.

وأشار إلي أن العديد من الشركات العاملة بقطاع الصناعة، تقدمت للحصول علي تمويل وفقا لمبادرة المركزي الجديدة للقطاع الصناعي، بسعر عائد سنوي 08.0 في المائة متناقصة، حيث يعد سعر الفائدة محفزا جوهريا في تشجيع الصناعة المحلية التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض الواردات وكذلك معدلات البطالة.

وأوضح أن مبادرة التمويل الصناعي، تهدف إلي تقليل الواردات ودعم التصدير وتعزيز نمو القطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في نمو الناتج المحلي، كما يدفع القطاع لتحقيق معدل نمو كما تهدف مبادرة التمويل العقاري، إلي توفير الوحدات السكنية للشباب، والأسرة، ومتوسطي الدخل، وذلك بعد إطلاق مبادرة محدودي الدخل من قبل.

وقال إن البنوك تولي اهتمام للتوسع في تمويل قطاع الصناعة في ظل توجهات البنك المركزي المصري، خاصة صناعات الحديد والصلب، وصناعة الأسمنت، والأسمدة، والكيماويات، والبتروكيماويات.

يشار إلى أن تمويلات البنوك لقطاع الصناعة بلغت 631 مليارجنيه مصري نهاية يوليو الماضي ، مقابل 540 مليار جنيه مصري نهاية ديسمبر 2021 .

وأشاد بتركيز الدولة المصرية على استمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادي بدون التوجه لأي إجراءات تحفظية مما ساعد على احتفاظ قدرة البنوك على منح هؤلاء العملاء هذه الحصة وتنمية قطاعات اقتصادية متعددة خاصة تلك التي تضم فئات كثيرة من العملاء وبالتالي تراجع معدلات البطالة أواستقرارها نسبيا .

وأكد على الجهاز المصرفي لديه خبرة في إدارة مخاطر السيولة واستثمارها في منح التمويلات دون مخاطرة ، لافتا إلى أن ثبات الملاءة المالية ورؤية العالم للاقتصاد المصري تدفع البنوك لمنح مزيدا من الائتمان للقطاع الخاص .

وإعتقد أن تكلفة التمويل معقولة جدا في ضوء المبادرات التحفيزية التي أطلقها البنك المركزي المصري والقائمة حتى وقتنا الراهن بفائدة 08.0 في المائة بمصر .

يشار إلى أن البنك المركزى المصرى أطلق فى ديسمبر2019 ، مبادرة تمويل مشاريع القطاع الصناعى الخاص بقيمة 100 مليار جنيه مصري، وبفائدة 10 في المائة متناقصة، قبل أن يدخل تعديلات عليها فى مارس 2020 لتشمل أيضًا قطاع المقاولات والزراعة، مع تخفيض الفائدة إلى 08.0 في المائة متناقصة، وأخيرا زيادة حجم الائتمان إلى 200 مليار جنيه مصري.

وفي تصريحات لـ”بنوك عربية”، قال هاني حافظ الخبير المصرفي إن استراتيجية توطين الصناعات الوطنية تمثل بداية حقيقية للطريق الي نهضة صناعية جديدة، في ظل التحول الاقتصادي الحديث، ويتم ذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز للمصنعين بهدف الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل حجم الواردات وتخفيف الضغط على إحتياطي العملات الأجنبية، فضلا عن تقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاج وتحسين حالة ميزان المدفوعات.

وأوضح أنه في ضوء توجيهات رئيس جمهورية مصر العربية بتوطين الصناعة، لابد من الإشارة إلى إختلاف مصطلح التوطين عن مصطلح التعميق، فالتعميق يعنى إنتاج المدخلات والمواد الخام، إنما التوطين يذهب إلى أبعد من ذلك إذ يتطلب امتلاك الدولة التكنولوجيا والمعرفة الخاصة بها واللازمة توطين الصناعات.

وتأسيسا على ما سبق فإننا بحاجة للعمل على المجالات الصناعية التي تصلح للتوطين في الوقت الحالي، سواء محلي بنسبة 100 في المائة، أو بالتعاون مع مستثمرين خارجيين لديهم الخبرة والقدرة على التسويق في ظل جودة المنتج بحسب حافظ .

وأشار إلى أن دعم الصناعة المصرية على رأس أولويات البنك المركزي المصري حاليا في إطار متابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة الي تنظيم جيد وفعال للوائح والتشريعات والنظم والإجراءاتوالمناخ الاستثماري بشكل عام، ولا بد أن تكون محفزة وموجهة لدعم هذه الصناعات، الامر الذي يتبعه مباشرة قيام القطاع المصرفي بمنح تسهيلات ائتمانية للشركات والمصانع تماشيا مع استراتيجية الدولة في تنفيذ مشاريع صناعية على الأراضي المصرية خلال الفترة المقبلة.

وفي ذات السياق أكد حافظ ان زيادة الدعم المالي واللوجيستي للصناعات الصغيرة والمتوسطة ينعكس إيجابيا وبشكل مباشر على الاقتصاد المصري نظرا لما لها من دور كبير بسبب تطورها السريع، كما انها تمثل قاعدة كبيرة للغاية لسلاسل الإمداد والتوريد، الامر الذي يتوجب معهضرورة تسهيل الاجراءات اللازمة للمصنعين، ومن أهمها زيادةحد الإعفاءات الضريبية بهدف تشجيع المستثمرين للتصنيع المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.

وذكر  أن الزيادة في الصادرات غير البترولية ستصاحبها زيادة في الإنتاج المحلى وبالتالي سنشهد زيادة في الخدمات التمويلية المرتبطة بها مثل الاعتمادات المستندية والتحويلات وزيادة حجم التمويل للنشاط الصناعي بشكل عام، فضلا عن دور التمويل غير المصرفي من تأجير تمويلي وتخصيم وإقراض للمشاريع متناهية الصغيرة والذي بدوره يخدم القطاع الصناعي.

وعلي صعيد متصل نوه حافظ إلى أن التعرف على مدي الارتباط الوثيق بين القطاع المصرفي والقطاعي الصناعي يتضح جليا في أن زيادة حجم الصادرات بصورة ملموسة يرتبط بها مباشرة نمو في الخدمات المصرفية المتعلقة بها.

ووفقا للخبير المصرفي فإن الصناعة المصرية التي تعد شريان الحياة وصمام الأمان للاقتصاد، يستلزم الأمر أمامها سرعة التكيف مع مستقبل الخدمات المالية والتي تحتم ضرورة إحداث تغيرات جذرية في كافة القطاعات الاقتصادية.

ومن أهم تلك القطاعات هو القطاع المصرفي بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق الاهداف الاقتصادية وخاصة القطاع الصناعي، ومن أهمها التحول سريعا الي الاقتصاد الرقمي، وهو ما سوف يترجم بزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، مما يعكس وبقوة مدى الرغبة الحقيقية في  كلا المستويين الحكومي والشعبي من التوجه وبقوة نحو التحول الرقمي، وما يترتب عليها من نتائج إيجابية للاقتصاد، والقضاء على العديد من أشكال البيروقراطية وتأخر تنفيذ توجهات وسياسات الدولة  وفقا لحافظ .

ورأى أن القطاع المصرفي المصري قادر علي استيعاب كل هذه التطورات والتغيرات المتلاحقة في عالم المال والأعمال، ولذلك فإن الرؤية الجديدة للبنك المركزي المصري تعمل حاليا على إعادة صياغة شكل ونمط جديد للصناعة المصرفية، لتكون قادرة على مواكبة كافة التغيرات والتطورات الاقتصادية .