بنوك عربية
أفاد كل من السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والسيد خالد مشري رئيس مجلس الدولة في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة الماضي بمقر وزارة الخارجية المغربية بأنه قد تم التوافق بين المجلسين على تغييرات في المناصب السيادية بما في ذلك منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يشغله حالياً السيد الصديق الكبير “بالرغم عن إقالته منذ سنوات من مجلس النواب”.
وفي ذات السياق قال رئيس مجلس الدولة خالد مشري في تصريح لقناة العربية الحدث “محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير عين سنة 2011، ويشغل هذا المنصب منذ عشر سنوات، وعليه فتغيير كل المناصب السيادية أمر حتمي ولا رجوع عنه”.
ويرى مراقبون هذه الخطوة بأنها قد تنهي الجمود الذي يعاني منه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي منذ سنوات، حيث ألقى الإنقسام السياسي بظلاله على إدارة المركزي.
وقال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع بمدينة بنغازي الليبية: لا بد أن ننبه إلى الخطر في حال استمر الانقسام، أو تجاهُل مجلس الإدارة من قبل شخص واحد “الصديق الكبير” لا يعطيه القانون سوى 10 في المائة من الصلاحيات.
ويدار المركزي حسب رأي غالبية مجلس الإدارة بشكل فردي من السيد الصديق الكبير المحافظ الحالي المقال من البرلمان والذي “حسب رأي المجلس” لا يمتثل لقرارات مجلس الإدارة، وآخرها قرار مجلس الإدارة بتغيير سعر صرف الدينار الليبي الذي من المفترض أن ينتج عنه رفع قيمة الدينار الليبي من 0.1555 إلى 0.18 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، ليصعد سعر الصرف من 5.03 دينار ليبي للدولار الأمريكي الواحد إلى 4.26 دينار ليبي للدولار الأمريكي الواحد.
كما لوّح الحبري باللجوء إلى القضاء الإداري من أجل تنفيذ قراره بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي.
ويعاني القطاع المصرفي الليبي من إغلاق لمنظومة المقاصة وتقييد حرية مصارف المنطقة الشرقية في تحريك أرصدتها، الأمر الذي يراه محللون بأنه تسيس للمركزي الليبي.
وقد تأثر مصرف ليبيا المركزي كغيره من المؤسسات الليبية بالانقسام السياسي الذي بدأ عام 2014، وتبعا لذلك انقسم المصرف إلى مصرفين، الأول في طرابلس برئاسة الصديق الكبير وينال إعترافا من قبل الحكومة المركزية ومن أطراف دولية رغم أنه يضم فقط عضوين من مجلس الإدارة، فيما يعمل الثاني من مدينة البيضاء شرق البلاد برئاسة نائب المحافظ “المحافظ المكلف” علي الحبري ويضم غالبية أعضاء مجلس الإدارة، فيما لم تفلح الجهود الدولية والأممية المعلنة حتى الآن في توحيد المصرف بشكل كامل.
وفي ذات السياق سبق وأن أشار العديد من المحللين الاقتصاديين إلى دعم بريطاني للمحافظ الصديق الكبير حيث يزعمون أن السفير السابق للمملكة المتحدة السيد بيتر مليت يشغل وظيفة مستشار للكبير، بينما إزداد الأمر سوءً عندما أدى شح النقد المرسل من مركزي طرابلس إلى مصارف شرق البلاد إلى لجوء الحبري لطباعة العملة في روسيا الأمر الذي أثار حفيظة أطراف محلية ودولية.
وفي الوقت ذاته تمارس أطراف سياسية ضغوطاً للتدخل في تسمية المحافظ الجديد، إلا أن الحظوظ تتجه إلى السيد محمد الشكري الذي شغل منصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي عام 2006، كما شغل عديد المهام القيادية في مؤسسات مصرفية داخل وخارج ليبيا.
وعلى الرغم من أن الشكري يتمتع بسمعة طيبة في الوسط الاقتصادي والمصرفي الليبي إلا أن أبرز العقبات أمامه هي رفضه تسييس المركزي الليبي والدخول في أي مشاورات مع الأطراف السياسية، حيث تم في ديسمبر 2017 اختيار الشكري من البرلمان الليبي لمنصب المحافظ في جلسة مكتملة النصاب إلا أنه رفض استلام المنصب في ظل الانقسام السياسي واشترط التوافق والعمل من مقر المركزي في العاصمة طرابلس بعيداً عن سيطرة أي جماعات مسلحة، ولأن ذلك لم يتحقق فقد قرر الشكري الابتعاد عن أي صراعات واستلام المنصب مع أنه المحافظ القانوني المكلف من البرلمان حتى الآن.
الجدير بالذكر أن المناصب السيادية الأخرى التي سيتم الاتفاق بشأنها تضم رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ومجلس إدارة مفوضية الانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.