بنوك عربية
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية أن الميزانيات العمومية القوية للعديد من البنوك المصنفة في دول الخليج، ستساعدها على إمتصاص التأثيرات الناجمة عن ارتفاع اسعار الفائدة، حيث تتمتع بوضع جيد.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث، أن أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع على الصعيد العالمي، ودول الخليج ليست استثناء من هذا القول، فقد ارتفعت أسعار الفائدة الخليجية منذ بداية 2022 وتتوقع أن تزداد أكثر، حيث تتبع البنوك المركزية في المنطقة المسار الذي حددته زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك لأن العملات الخليجية مرتبطة بالدولار لجميع دول المنطقة باستثناء الكويت، التي ترتبط عملتها بسلة عملات تشمل الدولار الأمريكي ايضا.
ومعظم عائدات الحكومات في المنطقة مستمدة من بيع النفط والغاز والتي يتم تسعيرها بالدولار، وستؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى خفض تغطية الفوائد وتقليص التدفقات النقدية، مما سيقلل من قدرة البنوك على خدمة وسداد ديونها بدرجات متفاوتة.
ولكن الوكالة قالت ان هناك بعض الاختلافات الرئيسية في نوع وطبيعة البنوك التي تصنفها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر عوامل موازنة، ولاسيما هيمنة تصنيفات الدرجة الاستثمارية والدعم القوي من الحكومات.
وتعتبر أسعار النفط المرتفعة مفيدة أيضا لاقتصادات المنطقة، على عكس البلدان الأخرى التي تواجه نموا اقتصاديا أبطأ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضافت ان ما يقرب من ثلثي الديون التي تتضمنها الميزانيات العمومية للشركات الخليجية المصنفة تسري عليها اسعار فائدة ثابتة، وذلك لأن العديد من هذه البنوك يمكنها بسهولة وانتظام الدخول الى أسواق الدين، والتي هي في الغالب أسواق ذات معدلات ثابتة.
وقد دخلت العديد من البنوك إلى السوق في عامي2020 و2021 عندما كانت السيولة عالية بعد تفشي وباء كورونا، وقد منحت لمعظم الديون التي تم الحصول عليها بمعدلات فائدة أقل بكثير من المعدلات الأساسية الحالية التي حددتها البنوك المركزية في المنطقة. وإجمالا، فإن 45 في المائة من الديون المصنفة يستحق السداد بعد عام 2026، ويتم توزيع آجال الاستحقاق حتى ذلك الحين بالتساوي.
وتتمتع معظم البنوك المصنفة بدرجة استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تغطية فائدة قوية وهذا يوفر لها احتياطيات مالية لتحمل الزيادة في أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023.
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت العديد من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات تحوط من شأنها أن توفر مزيدا من الحماية مع ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، ستكون هذه البنوك عرضة لتكاليف الفائدة المرتفعة عند انتهاء صلاحية التحوط أو عند اقتراض ديون جديدة لإعادة التمويل أو النمو.
وتتوقع الوكالة ان تحافظ البنوك ذات التصنيف الاستثماري على نسب تغطية فائدة قوية للغاية على الرغم من زيادة أسعار الفائدة. ويرجع ذلك إلى أن العديد منها عليه ديون قليلة جدا أو ان لديه تدفقات نقدية قوية جدا، لاسيما تلك البنوك العاملة في قطاعات النفط والغاز أو الكيمياويات. ويذكر ان تلك البنوك استفادت من ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال عام 2021، مما عزز توليد التدفقات النقدية بشكل كبير.
وتؤكد الوكالة أنها إختبرت البنوك التي تصنفها في ظل سيناريو ترتفع معه تكاليف الديون ذات السعر العائم بمقدار 400 نقطة أساس لتقييم قدرتها على خدمة الديون بمعدلات اقتراض أعلى. «ولم يأخذ السيناريو الخاص بنا في الاعتبار الجدول الزمني لاستحقاقات الديون أو التحوطات الفعالة المعمول بها.
وقدرنا أولا ارتفاع تكلفة الدين بمقدار 400 نقطة أساس لكل شركة بناء على تكلفة الدين المبلغ عنها لعام 2021 للمكون العائم في هيكل رأسمالها. قمنا بعد ذلك بتقييم قدرة الشركة على خدمة الديون على قدم المساواة، على أساس شكلي بناء على أرباح عام 2021.
ولكن البنوك المصنفة في فئتي Ba وB ستواجه معاناة اكبر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن الوكالة تتوقع أن يقابل الزيادة في أسعار الفائدة تحسنا في أدائها التشغيلي حيث تستفيد اقتصاداتها المحلية جزئيا من ارتفاع أسعار النفط، حيث ان كلا من الكويت وعمان والمملكة السعودية تجني ثمار ارتفاع أسعار النفط، وهو ما نتوقع أن يحسن إيراداتها وتوليد التدفقات النقدية.
وقد ارتفعت أسعار الفائدة المتبادلة بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية عام 2022 بالنسبة للشركات المصنفة لدى الوكالة بأكثر من 250 نقطة أساس في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأكثر من 120 نقطة أساس في قطر والكويت وعمان.
والأهم من ذلك، أن البنوك الخليجية لديها بعض الميزات التي تميزها عن البنوك في المناطق الأخرى لأن 67% من هذه البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي هي شركات ذات تصنيف استثماري ولديها ميزانيات قوية وقد تعافت من آثار فيروس كورونا، لاسيما في قطاعات مثل النفط والغاز والكيماويات والعقارات.
وقد دخلت العديد من البنوك إلى السوق في عامي 2020 و2021 عندما كانت السيولة عالية بعد تفشي وباء كورونا وكان معظم الديون التي تم جمعها خاضعا لمعدلات فائدة أقل بكثير من المعدلات الأساسية الحالية التي حددتها البنوك المركزية في المنطقة.
وبسبب هذه الموجة من إعادة التمويل، فإن البنوك المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي لديها آجال استحقاق متداخلة، حيث أن 10.4 في المائة فقط من الدين مستحق في 2022 و13.0 في المائة أخرى مستحقة في 2023، بينما 45% مستحقة بعد 2026. وهذا سيمنح البنوك الوقت الكافي لتقليل المصروفات التشغيلية وتحسين رأس المال قبل إعادة الاقتراض بمعدلات أعلى.
المصنفة في دول الخليج، ستساعدها على إمتصاص التأثيرات الناجمة عن إرتفاع اسعار الفائدة، حيث تتمتع بوضع جيد.
وأكدت الوكالة في تقرير حديث، أن أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع على الصعيد العالمي، ودول الخليج ليست إستثناء من هذا القول، فقد قفزت أسعار الفائدة الخليجية منذ بداية 2022 وتتوقع أن تزداد أكثر، حيث تتبع البنوك المركزية في المنطقة المسار الذي حددته زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك الإحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك لأن العملات الخليجية مرتبطة بالدولار لجميع دول المنطقة باستثناء الكويت، التي ترتبط عملتها بسلة عملات تشمل الدولار الأمريكي أيضا.
كما أن كافة عائدات الحكومات في المنطقة مستمدة من بيع النفط والغاز والتي يتم تسعيرها بالدولار، وستؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى خفض تغطية الفوائد وتقليص التدفقات النقدية، مما سيقلل من قدرة البنوك على خدمة وسداد ديونها بدرجات متفاوتة.
في المُقابل، لفتت الوكالة إلى أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية في نوع وطبيعة البنوك التي تصنفها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر عوامل موازنة، ولاسيما هيمنة تصنيفات الدرجة الإستثمارية والدعم القوي من الحكومات.
وتعد أسعار النفط المرتفعة مفيدة أيضا لاقتصادات المنطقة، على عكس البلدان الأخرى التي تواجه نموا إقتصاديا أبطأ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأشارت إلى أن ما يقرب من ثلثي الديون التي تتضمنها الميزانيات العمومية للشركات الخليجية المصنفة تسري عليها أسعار فائدة ثابتة، وذلك لأن العديد من هذه البنوك يمكنها بسهولة وانتظام الدخول الى أسواق الدين، والتي هي في الغالب أسواق ذات معدلات ثابتة.
كما دخلت العديد من البنوك إلى السوق في عامي 2020 و2021 عندما كانت السيولة عالية بعد تفشي وباء كوفيد-،19 وقد منحت لمعظم الديون التي تم الحصول عليها بمعدلات فائدة أقل بكثير من المعدلات الأساسية الحالية التي حددتها البنوك المركزية في المنطقة. وإجمالا، فإن 45 في المائة من الديون المصنفة يستحق السداد بعد عام 2026، ويتم توزيع آجال الاستحقاق حتى ذلك الحين بالتساوي.
علما وأن معظم البنوك المصنفة تتمتع بدرجة استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تغطية فائدة قوية وهذا يوفر لها احتياطيات مالية لتحمل الزيادة في أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023.
إلى جانب، أبرمت العديد من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي إتفاقيات تحوط من شأنها أن توفر مزيدا من الحماية مع إرتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، ستكون هذه البنوك عرضة لتكاليف الفائدة المرتفعة عند إنتهاء صلاحية التحوط أو عند إقتراض ديون جديدة لإعادة التمويل أو النمو.
وتترجح الوكالة ان تحافظ البنوك ذات التصنيف الاستثماري على نسب تغطية فائدة قوية للغاية على الرغم من زيادة أسعار الفائدة. ويرجع ذلك إلى أن العديد منها عليه ديون قليلة جدا أو ان لديه تدفقات نقدية قوية جدا، لاسيما تلك البنوك العاملة في قطاعات النفط والغاز أو الكيمياويات. ويذكر أن تلك البنوك استفادت منإرتفاع أسعار السلع الأساسية خلال العام المنقضي2021، مما عزز توليد التدفقات النقدية بشكل كبير.
وتُبين الوكالة أنها اختبرت البنوك التي تصنفها في ظل سيناريو ترتفع معه تكاليف الديون ذات السعر العائم بمقدار 400 نقطة أساس لتقييم قدرتها على خدمة الديون بمعدلات اقتراض أعلى. “ولم يأخذ السيناريو الخاص بنا في الاعتبار الجدول الزمني لاستحقاقات الديون أو التحوطات الفعالة المعمول بها”.
وذكرت الوكالة أنها قد قدرت أولا نمو تكلفة الدين بمقدار 400 نقطة أساس لكل شركة بناء على تكلفة الدين المبلغ عنها لعام 2021 للمكون العائم في هيكل رأسمالها. قمنا بعد ذلك بتقييم قدرة الشركة على خدمة الديون على قدم المساواة، على أساس شكلي بناء على أرباح عام 2021.
وبينما البنوك المصنفة في فئتي Ba وB ستواجه معاناة اكبر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن الوكالة تتوقع أن يقابل الزيادة في أسعار الفائدة تحسنا في أدائها التشغيلي حيث تستفيد اقتصاداتها المحلية جزئيا من ارتفاع أسعار النفط، حيث ان كلا من الكويت وعمان والمملكة السعودية تجني ثمار ارتفاع أسعار النفط، وهو ما نتوقع أن يحسن إيراداتها وتوليد التدفقات النقدية.
كما نمت أسعار الفائدة المتبادلة بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية عام 2022 بالنسبة للبنوك المصنفة لدى الوكالة بأكثر من 250 نقطة أساس في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأكثر من 120 نقطة أساس في قطر والكويت وعمان.
والأهم من ذلك، أن بنوك الخليجية لديها بعض الميزات التي تميزها عن البنوك في المناطق الأخرى لأن 67 في المائة من هذه البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي هي شركات ذات تصنيف إستثماري ولديها ميزانيات قوية وقد تعافت من آثار فيروس كوفيد-19، لاسيما في قطاعات مثل النفط والغاز والكيماويات والعقارات.
كما دخلت العديد من البنوك إلى السوق في عامي 2020 و2021 عندما كانت السيولة عالية بعد تفشي وباء كورونا وكان معظم الديون التي تم جمعها خاضعا لمعدلات فائدة أقل بكثير من المعدلات الأساسية الحالية التي حددتها البنوك المركزية في المنطقة.
وأدت هذه الموجة من إعادة التمويل، فإن البنوك المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي لديها آجال استحقاق متداخلة، حيث أن 10.4 في المائة فقط من الدين مستحق في 2022 و13.0 في المائة أخرى مستحقة في 2023، بينما 45 في المائة مستحقة بعد 2026.
وهذا سيمنح البنوك الوقت الكافي لتقليل المصروفات التشغيلية وتحسين رأس المال قبل إعادة الاقتراض بمعدلات أعلى.