بنوك عربية
كشف عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن نحو 135 مليون شخص من المتوقع أن يعانوا من نقص حاد في الغذاء خلال الأعوام القادمة بسبب ما شهدته أسعار الغذاء مؤخراً من ارتفاعات ملحوظة.
لفت إلى أن تحسين مستويات الأمن الغذائي، يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لوضع السياسات الاقتصادية والإجراءات اللازمة لذلك، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة.
جاء ذلك على هامش إفتتاح ورشة العمل رفيعة المستوى حول تحديات ومتطلبات تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية، التي نظمها صندوق النقد العربي “عن بُعد” بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات الزراعة، والمالية، والإقتصاد والتجارة، والمصارف المركزية العربية.
بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومؤسسة التمويل الدولية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومعهد التمويل الدولي.
وفي بداية الكلمة، أشار الحميدي أن ما شهدته أسعار الغذاء مؤخراً من إرتفاعات ملموسة، نتجت بشكل أساسي عن تداعيات جائحة كوفيد-19، وإختلال سلاسل توريد الغذاء، والتغيرات المناخية، إلى جانب التطورات الدولية الراهنة، الأمر الذي تسبب في تكبد تكاليف مالية باهظة للعديد من الدول المستوردة للسلع الغذائية الرئيسة، وتراجع قدرة شرائح عديدة من المستهلكين من الحصول على الغذاء الكافي بكلفة معقولة.
في ذات السياق، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن بعض الدول العربية تواجه تحديات على صعيد تحقيق الأمن الغذائي، تتعلق بتهيئة البنية التحتية المواتية لتنمية القطاع الزراعي وتحسين انتاجيته، مشيراً إلى أن غالبية الدول العربية أصبحت تستورد حوالي نصف إحتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسة.
ولمعالجة تلك التحديات، أشار الحميدي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي، مثل إعلان نواكشوط للأمن الغذائي العربي المستدام – إبريل 2022، ومبادرة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتغطية العجز في السلع الغذائية بالوطن العربي، إضافة إلى مبادرة مؤسسات وصناديق مجموعة التنسيق العربية.
كما أكد المصدر ذاته على أهمية الموضوعات التي تتناولها الورشة، التي من أبرزها مفهوم الأمن الغذائي وأثر التغيرات المناخية وسلاسل التوريد الغذائي، والسياسات الاقتصادية لمواجهة تبعات مخاطر الأمن الغذائي على الاستقرار الاقتصادي والمالي، والسياسات الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية، ونفاذ المجتمعات الزراعية للتمويل لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافةً إلى دور التقنيات الحديثة في تحقيق الأمن الغذائي.
كما لفت الحميدي إلى تحديات التمويل الزراعي وفرص تعزيز وصول المجتمعات الزراعية للتمويل والخدمات المالية ودور المؤسسات المالية والمصرفية، وأهمية التقنيات الحديثة في تحقيق الأمن الغذائي.