بنوك عربية
يعمل البنك المركزي المصري على إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة بإستخدام الإعتمادات المستندية في عمليات تمويل الإستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأكد أنه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المصري، والمتمثل في تحقيق إستقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكّن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الإحتياطيات الدولية.
ويواجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ أعوام، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لإنتشار جامعة كوفيد-19 وسياسات الاغلاق، ثم إستتبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية الذي كان لها تداعيات إقتصادية وخيمة.
وقد تسبب ذلك في الضغط على الإقتصاد المصري، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن إرتفاع في أسعار السلع.
وبين البنك المركزي المصري إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الإقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وقرر البنك المركزي المصري إتخاذ إجراءات إصلاحية؛ لضمان استقرار الإقتصاد الكلي، وتحقيق نمو إقتصادي مستدام وشامل.
ولدعم هدف إستقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في إجتماعها الإستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 في المائة و14.25 في المائة و13,75 في المائة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75في المائة.
ومن المرجح أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري والبالغ 07.0 في المائة (+ 02.0 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.