لجان الـ”أليكو” بالبنوك المصرية تبحث رفع أسعار الفائدة

بنوك عربية

تتأهب لجان الأصول والخصوم ” الأليكو ” بالبنوك العاملة بالسوق المصري لعقد اجتماعات مكثفة لإعادة النظر في تسعير الأوعية الإدخارية لديها وذلك بعد قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة  02.0 في المائة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في إجتماعها الإستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25 في المائة و 14.25 في المائة  و13.75 في المائة على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 02.0  في المائة.

وتصدرت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة المشهد المصرفي في إصدار شهادة ثلاثية ثلاثة أعوام بعائد سنوى 17.25 في المائة و يصرف العائد سنويا.

قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي في تصريحات لـــ” بنوك عربية ” إن قرار رفع العائد  يهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية، مشيدا بالسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري وحرصه الدائم على دعم أموال المودعين ومراعاة الأبعاد الإجتماعية.

وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم عن المستوى المسموح يعزز توجهات البنوك المركزية لإصدار توجيهات برفع أسعار الفائدة بصفتها المسؤول عن السياسة النقدية وبالتالي تدفع البنوك إلى طرح أوعية إدخارية جديدة يكون العائد فيها إيجابي بمعنى أن يغطي العائد على الأقل أسعار التضخم إن لم يكن يزيد عليه وبالتالي يكون العائد الحقيقي على المنتج ” إيجابيا “.

وكشف ناجي عن أن مصرفه سيحدد الأسبوع القادم  موعد اجتماع لجنة الـ”أليكو”، لدراسة رفع العائد على الأوعية الإدخارية، متوقعًا أن يتم الرفع بنحو 02.0 في المائة  ليتوافق مع نسبة الزيادة التى أقرها البنك المركزى المصري.

وكان البنك المركزى المصري قد قام برفع أسعار الفائدة خلال إجتماع إستثنائى مارس الماضى بنحو 100 نقطة أساس، وسجل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية بالبنك المركزى المصري 09.25 في المائة و10.25 في المائة و 09.75 في المائة على الترتيب، كما إرتفع سعر الفائدة على الائتمان والخصم لليلة واحدة ليصبح 09.75  في المائة .

قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا في تصريحات لـــ” بنوك عربية  ” أن إقرار رفع  سعر الفائدة خلال إجتماع البنك المركزي المصري الإستثنائي جاء مدفوعا بإرتفاع معدلات التضخم ورغبة منه في دعم إستثمارات الأجانب في أدوات الدين، متوقعا أن يرتفع هيكل الفائدة في البنوك خلال الأيام القادمة لتحذو حذو البنوك العامة.

وأوضح أن هذه الاجراءات ليست حديثة عهد بالسوق المحلي حيث بادر البنك المركزي المصري بإتخاذ إجراءات سريعة سواء في إبان التضخم  أو أثناء جائحة كوفيد-19 ونهاية الأزمة الروسية الأوكرانية عبر إصدار حزمة إجراءات متكاملة كان الهدف منها معالجة آثار التضخم وفي نفس الوقت ضمان مستوى دخل لشريحة من المجتمع لايمكن إغفالها وضمان حياة كريمة لهم.

وذكر أن القرار يعكس مرونة سعر الصرف خاصة وأن مصر عانت من تثبيت سعر الصرف على فترات متلاحقة مما جعل القيمة الحقيقية للجنيه المصري غير معبرة وليست ظاهرة مما كلف الإقتصاد المصري أعباء طائلة، بالإضافة لأعباء الموازنة العامة للدولة.