بنوك عربية
كشف محمد الجدعان وزير المالية السعودي أن إجمالي الديون يبلغ نحو 900 مليار ريال، جزء كبير منها يستحق في عام 2023 بالإضافة لعام 2024 و2025 و2026، مؤكدا وجود قطاع مصرفي وبنك مركزي سعودي قوي جدا وقادر على دعم السياسات النقدية، وتدعمه السياسات المالية عبر التنسيق المتبادل بين وزارة المالية والبنك المركزي، ولا يوجد تحد في السيولة، ولدى المالية والمركزي الأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد والبنوك المحلية.
وأضاف الجدعان، أن لدى المملكة استراتيجية واضحة لإدارة الدين، كما تابع خلال لقاء إعلامي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض: “يجب ألا نأخذ مخاطر إعادة التمويل في نفس عام الاستحقاق بمبالغ كبيرة جدا؛ لأن السوق العالمي قد يشهد تغيرا وارتفاعا في التكاليف، مؤكدا أنه عندما تكون هناك فرص لإعادة تمويل بعض الديون المستحقة في 2023 أو 2026 يوف نقتنص هذه الفرص لأن أسعار الفائدة قد تكون عالية”.
وأشار الجدعان، إلى أن وزارة المالية مولت جزءا كبيرا من الدين المستحق في عام 2023 بشكل استباقي بواقع 40 إلى 50 مليار ريال، منوها بان الرقم الأعلى في عام 2026 هو الأعلى بواقع 100 مليار ريال ومن المهم إدارة هذه الديون بشكل استباقي.
وعن أداء السندات دولياً وتأثيرها على الاستثمارات السعودية فيها، قال الجدعان، إن محافظ السندات الدولية طويلة المدى ولا تنظر إلى التذبذبات قصيرة المدى، لأنها استثمارات لـ 20 و30 سنة قادمة.
وتوقع وزير المالية، أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 8% في 2022، وأن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في 2023 بأكثر من 5%، مبينا أن المملكة عملت منذ بداية الأزمة الحالية مع صناديق إقليمية لتوفير دعم لدول المنطقة لمواجهة أزمة الغذاء بقيمة 10 مليارات دولار، وعملت مع صندوق النقد لإنشاء نافذة للدول المتأثرة من أزمة الغذاء وقدمت السعودية دعما كبيرا في هذه النافذة.
وقال الجدعان، إن السعودية عملت مع صندوق النقد على تقديم الدعم للدول المحتاجة، وقدمت 12.7 مليار دولار لدول المنطقة منها مصر وباكستان وتونس وغيرها، منذ نفس الفترة من العام الماضي حتى الآن.
وأوضح الجدعان، أن الإنفاق الحكومي يدخل البنك المركزي عبر حسابات في البنوك بالتنسيق مع المركزي، والوزارة جاهزة لتوفير أي سياسات لدعم السيولة في الاقتصاد والمركزي قادر بكفاءة على إدارة السيولة في البنوك.
مصير الفوائض المتوقعة بالميزانية
وعن الفوائض المتوقعة خلال السنة الحالية بواقع 90 مليار ريال، قال وزير المالية السعودي، إن توزيع الفائض المالي سيتحدد في الربع الأول من العام القادم، مع انتهاء السنة المالية الحالية.
ولفت الجدعان، إلى أن لجنة توزيع الفوائض تدرس سواء لزيادة الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي أو ذهاب جزء لصندوق التنمية الوطني وجزء إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وعن ارتفاع الإنفاق عن المعلن في الميزانية، قال وزير المالية، إن الميزانية وضعت قبل الأزمة الروسية الأوكرانية ولم تكن معدلات التضخم وصلت لمستوياتها الحالية، وبالتالي ارتفعت أسعار الواردات وأعلنت المملكة دعماً للمواطنين عبر برنامج حساب المواطن ودعم الضمان الاجتماعي، وزيادة المخزون الاستراتيجي الغذائي وتعجيل بعض المشاريع.
وأشار، إلى أن الإنفاق الرأسمالي في الميزانية ارتفع بنسبة 30% عن المعلن في الميزانية لتنفيذ مشاريع المياه ومشاريع الخدمات اللوجستية لتعويض التخفيض فيها خلال فترة الجائحة.
وأكد الجدعان، أن الإصلاحات ثابتة لا تتغير والسياسات المالية تعتمد على الوضع الاقتصادي بما فيها الضرائب.
وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، قال وزير المالية السعودي، إن وزير الخارجية السعودي والسفيرة السعودية في الولايات المتحدة ووزير الطاقة، أكدوا أن العلاقة مع الولايات المتحدة ليست علاقة سنة أو سنتين أو علاقة صفقة أو صفقتين بل علاقة استراتيجية تمتد على مدى عقود طويلة، وما يحدث من اختلاف في وجهات النظر أمر معروف بين الدول.
وأضاف الجدعان، أن المملكة مستمرة في علاقتها مع الولايات المتحدة، قائلا: “ويجب ألا نلام على حماية مصالح السعودية وشعبها، ونتفهم رأي الأطراف الأخرى بما فيها الولايات المتحدة”.
وعن وضع الاقتصاد العالمي، قال الوزير محمد الجدعان، إن معدل التضخم وصل في بعض الدول إلى 8 و9%، وارتفعت أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود لمستويات عالية جدا في مختلف دول العالم، ولذلك عملت المملكة مع صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين على مساعدة الدول الأقل دخلا، وعقدت مؤتمراً مع رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين في بالي، ومؤتمراً آخر في واشنطن بين وزراء المالية والزراعة بمبادرة سعودية وتأييد إندونيسيا مع تأكيد الحاجة للتعاون الدولي.
وأضاف الجدعان، أن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية كبيرة جدا مدعومة بخطط استباقية وليست ردود أفعال، بدأت تنفيذها من 3 إلى 4 سنوات وتقطف ثمارها الآن، والتضخم لديها في الحدود الدنيا، فيما يصنف اقتصاد المملكة الأعلى نمواً بين دول مجموعة العشرين.
نمو الاستثمار
وقال وزير المالية، إن مبادرة الاستثمار تقدم رسالتين مهمتين؛ الأولى أنه بحضور المنتدى يتضح أن العالم أيقن حقيقة التغييرات والتطورات الكبيرة في المملكة، التي لم يكن يتوقع حدوثها بهذه السرعة، وتظهر العديد من المقابلات مع المستثمرين والمسؤولين من كل دول العالم أنهم غير مصدقين لما يحدث، وأن الوعود تتحقق عبر تنفيذ تحول اجتماعي واقتصادي ومالي وهو ما تثبته “أرقام لا تكذب”.
وأضاف، أن الرسالة الأخرى هي الحضور الكبير من المجتمع الاستثماري المحلي الذي لديه حماس شديد للاستثمار، حيث نما معدل الاستثمار بنسبة 19% حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويدعم معدل الاستهلاك المرتفع والإنفاق الحكومي تمكين القطاع الخاص، وبذلك تقدم المملكة رسالتها للخارج، أنها دولة تخطط وتعمل بجد وتحقق النتائج.