بنوك عربية
نظم البنك التجاري الدولي CIB مصر حلقة نقاشية عن التغييرات المناخية، وتأثيرها على السياسات المالية والاقتصاد، مؤكدا أن هناك إستمرارية لإهتمام البنوك والمؤسسات الدولية بالاستدامة المالية ومواجهة هذه التغيرات.
وأكد أن قضية التغيرات المناخية أصبحت تشكل ركنا أساسيا في مستقبل الأمم، ليست للآثار السلبية المحتملة على كوكـب الأرض من جراء التغيـرات المناخية فقــط، وإنما تنسحب تلك التأثيرات أما أن تؤثر كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية والأمنية؛ مما يعني أن هذه القضية أصبح حتما تناولها من منظور تأثيرها على كافة قوى المجتمع.
وبحث CIB مصر مفهوم التمويل البيئي على يد الاقتصادي الأمريكي ريتشارد ساندور عام 1992، ويهدف في الأساس إلى توفير التمويل اللازم لمعالجة الخلل البيئي التي تسببها الأنشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة.
وأشار إلى أن الإعتماد في الأساس لهذا التمويل على الموازنات الحكومية المبالغ التي تخصصها الدولة بالموازنة العامة لتمويل المشروعات البيئية، بالإضافة إلى ما يتم إنفاقه على الأنشطة البيئية من منظمات المجتمع المدني.
كما ناقش البنك العلاقة بين التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية والتدهور البيئي يؤثر على معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلى الإجمالي حال عدم الأخذ في الاعتبار البعد البيئي، وهو ما دفع المجتمع الدولي، واعتبارا من عام 1972 إلى الاهتمام بحماية البيئة في مؤتمر ستوكهولم الذي يعتبر بداية التحول نحو الاهتمام بحماية البيئة دوليا.
وإستعرض المخاطر المحتملة لتغير المناخ والتني تتمثل في
- زيـادة أو انخفـاض درجـة الحـرارة عـن معادلتها الطبيعيـة، حيـث سـجل البنـك الدولي في 2017، أن عـام 2016، هـو أشـد الأعوام حـرارة منـذ بدايـة تسـجيل درجـات الحـرارة، نتيجـة ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض 2.1 درجـة مئويـة فـوق مسـتويات مـا قبـل الثـورة الصناعيـة.
- تدهـور الصحـة العامـة، حيـث تؤثـر التغيـرات المناخيـة بشـكل مباشـر علـى الصحـة عنـد حـدوث عواصـف أو فيضانـات، وارتفاع درجـات الحرارة، وبشـكل غيـر مباشـر مـن حـال التغيـرات الحيويـة لمـدى انتشـار الأمراض المنقولـة بواسـطة الحشـرات، كمـا أن مصـر معرضة بسـبب ارتفاع درجـة حرارتهـا الزائـد عـن معادلتها الطبيعيـة، بانتشـار أمـراض النواقـل الحشـرية مثـل: الملاريا، الغـدد الليمفاويـة، وحمـى الضنـك، حمـى الوادي المتصدع.
- تدهــور الســياحة البيئيــة، حيــث مــن المتوقــع أن يــؤدى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إلــى تــآكل الســواحل المصريــة، وقــد تتأثــر الشــعب المرجانيـة، وتـؤدى الضغـوط البيئيـة إلـى زيـادة ابيضاضهـا، كمـا تؤثـر درجـات الحـرارة المرتفعـة علـى ألـوان وعمـر الآثار والمنشـآت التاريخية.
- ارتفـاع منسـوب مسـتوى البحـر وتأثيراتـه علـى المناطـق السـاحلية، حيـث إنـه مـن المتوقـع زيـادة مسـتوى سـطح البحـر 100 سـنتيمتر حتـى عـام 2100، والـذي سـيؤدى إلـى دخـول الميـاه المالحـة علـى الجوفيـة وتلوثهـا، وتملـح التربـة وتدهـور جـودة المحاصيـل وفقـدان الإنتاجية.
- زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار.
- زيادة معدلات التصحر.
- زيادة معدلات شح المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية.
- سيؤثر تغير المناخ على نمط الأمطار في حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجاري المائية، وخاصة بالأراضي الرطبة.
- تدهور الإنتاج الزراعي وتأثر الأمن الغذائي.
وقدم التغيرات المناخية على المستوى الوطني
- ارتفاع محتمل لمستوى سطح البحر في المناطق الشمالية وغرق بعض مناطق الساحل الشمالي والدلتا وتملح التربة الزراعية بما يؤثر سلبا على إنتاجية الأراضي الزراعية.
- التصحر والتأثير على الزراعة تعرض البالد لموجات متزايدة من الرياح المثيرة للرمال والتربة والتي تؤثر سلبا على جودة الأراضي الزراعية.
- التأثير في مستوى الفيضانات تعرض البالد لموجات متزايدة من زيادة المطار في بعض الأحيان مع عدم استعداد البنية الأساسية لمواجهة هذا الأثر.
- الشعب المرجانية في مناطق البحر الأحمر وبما يؤثر سلبا على الحياة البحرية والتأثير السلبي على السياحة.
ويفخر CIB بالتزامه الراسخ بممارسات التمويل المستدام إيمانًا منه بأهمية توفير حلول مستدامة ومبتكرة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ. وبهذه المناسبة، يطلق البنك حملة ترويجية جديدة لتسليط الضوء على منتجاته التي تراعي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة والمصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة العاملة في مجالات صديقة للبيئة. وتشمل المنتجات المقدمة ما يلي:
برنامج السندات الخضراء
قام CIB بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بطرح أول سند أخضر يصدر في السوق المصري بالقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار أمريكي ليمول البنك الأصول والمشروعات التالية والمعنية بتعزيز جهود التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وذات مردود إيجابي على البيئة والمناخ:
- مشاريع كفاءة استهلاك الطاقة التي تساهم في خفض الاستهلاك المطلق بنسبة 15 في المائة على الأقل
- المباني الخضراء المعتمدة بشهادة الـ LEED والـ BREEAMأو EDGE ويشمل ذلك عنصر منحة بنسبة 02.8 في المائة
- مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية أو الكتلة الحيوية، والغاز الحيوي، والنفايات، والطاقة
- منتجات موفرة للطاقة مثل المركبات والنقل النظيف والأجهزة وتجهيزات الإضاءة
- أنظمة إدارة الطاقة (EMS) التي تثبت الامتثال لشهادة الايزو ISO 50001 أو ما يعادلها
- ترشيد وإدارة استهلاك المياه لخفض استخدام المياه من الاستهلاك الأصلي بنسبة 10 في المائة
برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAPIII)
- مبلغ القرض: يصل إلى 90 في المائة من القيمة الاستثمارية للمشروع
- قيمة المنحة: من 10 في المائة وحتى 25 في المائة من القيمة الاستثمارية للمشروع
- فترة السماح: تصل إلى عامين
- فترة السداد: تصل إلى 8 أعوام شاملة فترة السماح
- التمويل متاح للشركات الكبيرة والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة
- الحد الأقصى للتمويل 15 مليون يورو أو ما يعادله
برنامج مكتب الالتزام البيئي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية
- مبلغ القرض: يصل إلى 90 في المائة من القيمة الاستثمارية للمشروع بحد أقصى 7 مليون جنيه مصري
- فترة السماح: تصل إلى 12 شهر
- فترة السداد: تصل إلى 5 أعوام شاملة فترة السماح
- أسعار فائدة تنافسية: أقل سعر للفائدة
- التمويل متاح للمؤسسات الصناعية
برنامج التنمية الزراعية (المنتجات الزراعية)
- الماكينات الزراعية ونظم توزيع المياه
- استصلاح الأراضي وتحسين الري ونظم الصرف الصحي
- توريد المدخلات الزراعية
- الأعشاب الطبية والنباتات العطرية وإنتاج العسل
- تربية المواشي والدواجن
- أنشطة ما قبل موسم الحصاد وما بعده
- أنشطة التسويق الزراعي
- مراكز تجميع ومصانع تعبئة المنتجات الزراعية
- وحدات تصنيع الألبان: مبردات الألبان والشاحنات المبردة
- وحدات معالجة الطماطم وتجفيفها
- البساتين والمزارع السمكية
- مشروعات الطاقة المتجددة