بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري عن توفر الدولار الأمريكي لأكثر من 4000 شحنة من مستلزمات إنتاج ومواد غذائية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث عملت كافة البنوك المصرية حتى منتصف ليل اليومين.
وبهذه المناسبة، أكد علاء عز، أمين عام إتحاد الغرف التجارية في بيان للاتحاد اليوم الأربعاء أنه بتكليف من الدولة قام الإتحاد وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وإذا كان هناك نقص في أي خدمات حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.
وطالب العز كافة المصانع والمستوردين للسلع الغذائية بالتأكد من توافر الرصيد الكافي بالجنيه المصري لتغطية مستنداتهم، طبقا لسعر العملة الحالي، حيث تم إصدار موافقه تدبير للعديد من المصانع والمستوردين، ولكن حساب العميل لم يسمح بخصم القيمة.
وتابع العز: نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من الخامات لدى العديد من المصانع مع إحتمال نقص في أحد المكونات، الأمر الذي يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجري حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربنك في البنوك، لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة..
وذلك ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها؛ مما سيقلل من راس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي، ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات، وفق المصدر ذاته.
ولفت إلى أنه قد تم توافق وزيري التموين والتجارة الداخلية والتجارة الصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية، والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى.
وذلك بهدف زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات، وخلق المنافسة لإستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد، والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة، وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صنّاع وتجار.