بنوك عربية
وصلت حيازة البنوك والمصارف العاملة في السعودية بالسندات الحكومية إلى 498.6 مليار ريال (تقترب من نصف تريليون ريال)؛ لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية سبتمبر/ أيلول 2022، مقابل قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2021 البالغة 468.38 مليار ريال، حيث رفعت البنوك والمصارف استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 6.45% بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2022 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 30.21 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي للشهر الخامس على التوالي؛ لتزيد بنحو 0.8% وبما يعادل 3.76 مليار ريال. وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”ز
ومنذ بداية العام 2022، زادت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بنحو 3.7% وبما يعادل 17.85 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2021 والبالغة 480.75 مليار ريال.
يذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل: السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 80.57% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2022.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 618.84 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2022؛ مقابل 559.99 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.5%، وبما يعادل 58.85 مليار ريال.
وتعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول