بنوك عربية
حذر البنك المركزي العماني، من أن العملات المشفرة ليست نقدا قانونيا مقبولا ومضمونا وفق القانون المصرفي 114 / 2000 في سلطنة عمان ، كما أنها غير منظمـة كوسيلـة دفع تحت قانون نظم الدفوعات الوطنية 2018/8.
وأكد المركزي في بيان له، بأنه غير مسؤول عن منح التراخيص لأية مؤسسة لتداول العملات المشفرة، ولا تخضع للتنظيم بموجب قانون نظم المدفوعات الوطنية رقم 2018/8.