رفع سعر الفائدة في المغرب لن يكون له أثر “مهم” على نمو الإقتصاد

بنوك عربية

كشف خبراء صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة بالرباط المغربية، أن قرار بنك المغرب المتعلق برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لن يكون له أثر”مهم” على نمو الإقتصاد المغربي.

ولفت فريق البعثة الإستشارية لصندوق النقد الدولي مع المغرب في مؤتمر صحفي، أن هذه الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي “ستؤثر سلبا” بلا شك على طلب القروض وعلى النمو بشكل عام، على الرغم من كون تأثير الرفع بمقدار 50 نقطة أساس “محدودا نسبيا”.

وأكد أن الضغوط التضخمية قد انتشرت على نطاق واسع خلال هذا العام وترتبت، أساسا، عن الصدمات العالمية التي عرفتها إمدادات المواد الخام وأسعارها، مشيرا في هذا السياق إلى أن بنك المغرب قد أقدم على مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية في شهر سبتمبر الماضي.

إلى جانب ذلك، فقد أورد مسؤولو صندوق النقد الدولي أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي “قرار صائب” لمواجهة الوتيرة المتسارعة لارتفاع أسعار المواد الخام على الصعيد العالمي، وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والطاقة.

وتوقع الخبراء تراجع التضخم خلال العام المقبل في ظل التأثير المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأولية، مؤكدين على ضرورة “الإقدام مجددا على رفع أسعار الفائدة الرئيسية” من أجل كبح جماح التضخم وإستقراره من جديد عند حوالي 02.0 في المائة بعد عاميين بحلول عام 2024.