بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه مصري على ثلاثة شرائح بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة.
وعبر موقعه الإلكتروني، أكد البنك المركزي المصري على أن قيمة الطرح الأول لسندات الخزانة تبلغ 05.5 مليار جنيه مصري لأجل عام ونصف، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 07 مليار جنيه مصري لآجل ثلاثة أعوام، كما تبلغ قيمة الطرح الثالث 250 مليار جنيه لأجل سبعة أعوام.
علما وأن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في وقت سابق، عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في إجتماعها الاستثنائي يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25في المائة للإيداع.
كما زاد سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 في المائة و14.225في المائة و13.75 في المائة على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 في المائة.
ويذكر أنه في وقت سابق من أغسطس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 11.25 في المائة و12.25 في المائة و11.75 في المائة، على الترتيب.
وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25 في المائة و12.25 في المائة و11.75 في المائة على الترتيب.
كما تسلمت مصر مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية، كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك المصرية، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
علما وأن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت الشهر الماضي عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المُصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وقد أصدر عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية بعد قبول اعتذاره عن الاستمرار في منصبه بالبنك المركزي المصري.