بنوك عربية
سجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان بنهاية سبتمبر 2022م فائضا ماليا بلغ نحو مليار و123 مليون ريال عُماني مقارنة بعجز قدره مليار و30 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 43.4% حتى نهاية سبتمبر الماضي مسجلة 10 مليارات و567 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و368 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2021م، إذ أسهم ارتفاع أسعار النفط والإنتاج في نمو الإيرادات الحكومية.
وبينت النشرة ارتفاع صافي الإيرادات النفطية (النفط والغاز) المحصلة بنسبة 51.9% لتبلغ 8 مليارات و102 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و331 مليون ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2021م مدفوعا بارتفاع متوسط سعر النفط المحصل البالغ 94 دولارا أميركيا، إضافة إلى ارتفاع الإنتاج بنحو مليون و56 ألف برميل يوميا.
وبلغت الإيرادات الجارية المحصلة مليارين و450 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 22.3٪ مقارنة بالإيرادات المحصلة حتى نهاية سبتمبر 2021م البالغة مليارين و4 ملايين ريال عُماني.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية سبتمبر الماضي 9 مليارات و444 مليون ريال عُماني، بارتفاع قدره مليار و46 مليون ريال عُماني أي بنسبة 12.5٪ عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.
ووضحت النشرة أن المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بلغت نحو 657 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 60٪ من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022 البالغة مليارا و100 مليون ريال عُماني، فيما بلغ المصروفات الجارية نحو 7 مليارات و70 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 10.1٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى مليار و434 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 578 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021م، وقد بلغ الدعم على المنتجات النفطية والسلع الغذائية حتى نهاية سبتمبر الماضي 563 مليون ريال عُماني و18 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 150 مليون ريال عُماني.
وأكدت وزارة المالية أنها سددت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 827 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص مستلمة عبر النظام المالي ومكتملة للدورة المستندية.
