بنوك عربية
دُشنت صباح أمس الإثنين دورة “ استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين المحلية ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من يوم أمس الإثنين الموافق لـ 07 من نوفمبر الجاري ولغاية يوم الخميس بتاريخ الـ 10 نوفمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وخلال الدورة سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:
- العلاقة بين إدارة الدين العام والسياسات الاقتصادية الكلية من جهة، وتنمية أسواق الدين المحلية من جهة أخرى.
- فهم المخاطر المالية والمخاطر التشغيلية، والالتزامات الإحتمالية، واستخدام مؤشرات المخاطر في عمليات إدارة الدين.
- سياسات تنمية أسواق الدين، واستخدام الصكوك وأدوات التمويل المُستدام كأداة تمويل سيادية.
- الإطار التنظيمي والمؤسسي لإدارة الدين العام.
- كيفية إعداد استراتيجية لإدارة الدين العام على المدى المتوسط.
وأكد صندوق النقد العربي أن تنظيم هذه الدورة يعكس مساهمة جائحة كوفيد-19 في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات غير مسبوقة نهاية عام 2021، وذلك جرّاء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات.
ولفت صندوق النقد العربي إلى أن هذه المستويات المرتفعة من المديونية تُمثل تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع إرتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد تكلفة خدمة المديونية.
وحسب المصدر ذاته يتطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية.
كما أن تنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة لما لها من تأثير مباشر على خفض عبء خدمة الدين وتطوير القطاع المالي بشكل عام، وفق المصدر ذاته.