بنوك عربية
أبرمت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) إتفاقيات تعاون مع بنك القاهرة وبنك الأهلي وبنك مصر بنحو 150 مليون يورو، بهدف تمويل الإستثمارات التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، على هامش قمة المناخ COP 27.
وتتمثل تلك الإتفاقيات في منحة قدرها 10 مليون يورو مقدمة من الإتحاد الأوروبي لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقدم إستثمارات ذات تأثيرات إيجابية على كل من الجانبين البيئى والمجتمعى.
ووقعت الإتفاقيات بمقر السفارة الفرنسية، بحضور كل من مارك باريتي، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وكليمانس فيدال دي لا بلاش، مديرة مكتب مصر للوكالة الفرنسية للتنمية، وصوفي فانهايفيربيك، رئيسة التعاون بوفد الإتحاد الأوروبي بمصر.
كما شهدت حضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وممثلين من بنك مصر والحكومة المصرية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث المصرية.
وفي هذا الإطار، أفاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أنه”بالتزامن مع التغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم بسبب ظاهرة تغير المناخ، فإن الحاجة إلى توفير حلول مالية خضراء ومستدامة أصبحت ضرورة ملحة مهم لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف الفايد بأن الريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة فى مجال التمويل متناهى الصغر والتى تمتد لأكثر من 20 عاماً منحتنا فرصة فريدة لمواصلة المساهمة في سوق مالي أكثر استدامة، حيث نجح البنك فى مجال التمويل متناهى الصغر فى توفير نحو 1,300 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة.
وبهذه المناسبة، سلط مارك باريتي سفير فرنسا لدي جمهورية مصر العربية الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه البنوك المصرية لضمان استقرار الإقتصاد المصري، ومدى مساهمتها في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وبين أن فرنسا تلتزم -من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)- بدعم إعادة التوجيه الشامل للتدفقات المالية للقطاع الخاص، والتي ستكون ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأهداف المناخية.
وقال إن برنامج التمويل المشترك يُعد رمزًا لهذا النهج، حيث يوفر تمويل بشروط ميسرة، وكذلك منح إستثمارية للمشروعات، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم للبنوك لمساعدتها على بناء محافظها الإئتمانية المستدامة. وأكد على أهمية الشراكة بين مصر وفرنسا والتي تهدف إلى تشجيع النمو الإقتصادي والإبتكار وخلق فرص العمل، مع ضمان تعزيز الاستدامة.