بنوك عربية
أبرم البنك التجاري الدولي CIB مصر في يوم خفض إنبعاثات الكربون في مؤتمر المناخ للدورة 27 COP27 بشرم الشيخ، جلسته الثالثة بعنوان “دور المؤسسات المالية في خطة خفض الإنبعاثات الكربونية لدى القطاعات الإقتصادية المختلفة مع التركيز على المباني الخضراء ومشريع الطاقة”.
وبحثت هذه الجلسة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من جانب المؤسسات المالية للمساعدة في خفض الإنبعاثات الكربونية في القطاعات الاقتصادية.
وتأتي الجلسة في سياق خطة الدولة ممثلة قي جهود وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وكشفت الجلسة الحاجة إلى إتخاذ إجراءات من جانب المؤسسات المالية، ليس فقط لخفض إنبعاثات الكربون من ميزانياتها العمومية؛ ولكن أيضًا لمساعدة الشركات التي تمثل كافة القطاعات الإقتصادية نحو خفض الإنبعاثات الكربونية فعليًا.
وذلك نظرًا لثقل القطاع المالي وتفاعله مع العملاء من الشركات، يمكن للبنوك التجارية قيادة التحول المطلوب وتسهيل خفض الكربون على المستوى الاقتصادي الفعلي، وإدراكًا بأن التحول نحو إقتصاد منخفض الكربون يحتاج الي تحالف الأطراف المعنية، ناقشت الجلسة مراجعة دور المؤسسات المصرفية في إفريقيا لدفع تحول قطاع الشركات الي نشاط منخفض الكربون.
كما قدمت الجلسة دراسات حالة وتجارب فعلية في مجال الأبنية الخضراء وحلول الطاقة تمت من خلال الحوار التفاعلي، وخطة تمويل بين البنوك والشركات والخبراء المتخصصين.
وسلطت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية بالدولة تماشياً مع جهود مصر المتزايدة الرامية إلى خفض إنبعاثات الكربون بهدف تحفيز شركات القطاع الخاص على تقليل إنبعاثاتها، خاصة في القطاعات كثيفة الكربون.
ولفتت إلى أن الحكومة تبذل جهودًا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية، موضحة أن 30 في المائة من مشاريع الخطة الإستثمارية في العام المالي 2021/2022 كانت مشروعات خضراء، مع إستهداف زيادة النسبة لتصل إلى 50 في المائة من المشاريع الخضراء بحلول عام 2024/2025.
كماطرحت السعيد في الحديث حول إطلاق المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية، موضحة أنها تمثل جهدًا صادقًا لمواجهة تغير المناخ بنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وأنها تمثل جزءً من الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.
وأكدت خلال كلمتها إلى إطلاق مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للـ “سندات الخضراء” بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء، لافتة إلى إطلاق البنك التجاري الدولي كذلك سندات خضراء.
وإنظم للجلسة أيضا محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي وداليا عبد القادر، رئيسة قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، وفيفيك باثاك، رئيس قطاع الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، وماجد شريف، العضو المنتدب، سوديك، وتوني روكي، المدير التنفيذي لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي إنبعاثات صفر، وأدارت الجلسة صفا العاصي، رئيسة ثقافة الإستدامة وعلاقات أصحاب المصلحة، في البنك التجاري الدولي.
وركز الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي محمد سلطان الضوء على التزامه المستمر بالاستفادة من منصة البنك وشبكته وموارده؛ لتمكين أصحاب المصلحة خلال أعمالهم الرامية نحو الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون “عندما بدأ البنك التجاري الدولي رحلتنا نحو الاستدامة، لم يكن هدفنا فقط دمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات ضمن عملياتنا الداخلية، ولكن أيضًا تمكين موظفينا ومجتمعنا وعملائنا من إدراك القيمة الحقيقية للنمو المستدام”.
وأفادت داليا عبد القادر، رئيسة قطاع التمويل المستدام، في البنك التجاري الدولي “بأن CIB يعدّ من رواد القطاع المصرفي في إصدار البصمة الكربونية Carbon Footprint عام 2017، وكان للبنك ريادة على المستوى الدولي عام 2020 في إصدار البصمة الأيكولوجية Ecological Footprint ليصبح علامة فارقة في جهودنا لتطوير منظومة تحدد دور المؤسسات المصرفية، لتحمل مسؤولية تأثيرها على المجال الأيكولوجي متضمنا الكربون والأرض والمياه”.
وكشفت أن CIB قام بإطلاق برنامج “إستدامة القطاعات” والمخصص لعملاء البنك، وهو عبارة عن منصة متعددة الأغراض تستهدف تقديم الدعم لشريحة كبيرة من الشركات في القطاعات المختلفة، متضمنا التدريب على بناء القدرات لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، حيث قام البنك بتقديم دورات تدريبية لعملائه في عدة قطاعات (الغزل والنسيج – المباني الخضراء – الصناعات الغذائية)، وسيتم استكماله في بقية القطاعات خلال عام 2023 “.
ومن جهته، قال فيفيك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية إن ” دفع تمويل المناخ بالاقتصادات الناشئة يتوقف على قدرة المؤسسات المالية الوطنية على توفير أقصى إمكاناتها من رأس المال الأخضر، وضخّها في مشاريع ومرافق تساهم في تخفيف انبعاثات الكربون في مختلف القطاعات، من الطاقة إلى النقل والتكيف، حيث أثني باثاك على الدور الرائد الذي يلعبه البنك التجاري الدولي في هذا الصدد، بعد نجاحه في إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية”.
وإستعرض ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، دراسة حالة لخفض الكربون في قطاع العقارات في مصر، مؤكداً بشكل أكبر على أهمية مساعدة التحول على مستوى القطاعات.
كما لفت توني روكي، المدير التنفيذي لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي إنبعاثات صفر إلى دور مسارات خفض الكربون في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن “مسارات خفض الكربون هي أدوات أساسية لمساعدة المؤسسات المالية والشركات على تقييم كيف وأين يجب أن يتدفق رأس المال لبناء اقتصاد مرن ومنخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تؤسس للصلة بين نتائج خفض الانبعاثات المرغوبة ومستويات خفض الكربون المطلوبة”.
وطرحت المناقشات أيضا الدور الأساسي الذي تمارسه الآليات المالية المتوفرة، وذلك لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المتطورة التي تسعى تحقيق الانتقال نحو خفض الانبعاثات الكربونية، حيث يستفيد البنك التجاري الدولي من خبرته الطويلة في مجال الاستدامة وعضويته في مسار عمل تعبئة رأس المال في إطار تحالف غلاسكو المالي؛ من أجل صافي انبعاثات صفر للنهوض بأهداف خفض الكربون في المنطقة، وتوسيع دعمه لأصحاب المصلحة نحو تحقيق النمو المستدام.
وإنتهت الجلسة بأهمية مشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص في إستكمال الجهود التي تقوم بها الحكومة والاستفادة منها، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على مسار الإقتصاد الأخضر، ومؤكدة ضرورة مساهمة المؤسسات المالية في إستراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، وإزالة الكربون عن إستثماراتها، وكذلك مراجعة دورها ليشمل تسهيل الإنتقال الأخضر لقاعدة عملائها؛ مما يساعد على التطور نحو إزالة الكربون على مستوى القطاعات.