بنوك عربية
تعتزم السلطات التونسية بيع أصول الدولة في عدد من البنوك التونسية، في إطار خطة تنفذها حكومة نجلاء بودن لإصلاح القطاع المصرفي في الدولة، مًؤكدة أن سعوديون وليبيون ضمن قائمة المشترين.
وأكدت الحكومة التونسية على أنها قد شرعت في إعداد الملفات الفنية من أجل التخلي عن مساهماتها في مصرف شمال إفريقيا الدولي، وهو بنك مشترك تونسي ليبي تملك الدولة التونسية 23.7 في المائة من رأسماله إلى جانب مساهمات بنسبة 27 في المائة لأربع مؤسسات حكومية، من أبرزها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.
ولفت الحكومة التونسية إلى أنها تنوي إفساح المجال للمستثمرين السعوديين للإستحواذ على حصة أكبر في بنك البركة تونس.
ومن جهته، لفت خالد النوري، المحلل المالي التونسي إلى أنّ مسارعة الحكومة لتقليص مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في المصارف المشتركة أمر متوقع، بإعتبار أن إصلاح القطاع المالي يعد بنداً أساسياً ضمن شروط صندوق النقد الدولي التي تم بموجبها توقيع اتفاق مبدئي مؤخراً على منح تونس قرضاً بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.
وكشف النوري أن “تونس تعاني من تشظي الساحة المالية رغم أهميتها في تمويل الإقتصاد بنسبة تقارب 90 في المائة”، مؤكداً أن أغلب المصارف التونسية هي مصارف صغرى وتشكو ضعف الملاءة المالية، فضلاً عن عدم مطابقتها المعايير الدولية، وهو ما يفسر رغبة السلطات في بيع مساهماتها في البنوك المشتركة.
وأضاف أن البنوك المشتركة أُنشئت في الدولة خلال الثمانينيات لأسباب سياسية، إذ ارتأت السلطات حينها نقل جزء من المصارف التي كانت تنشط في الساحة المالية اللبنانية إلى تونس خلال فترة الحرب اللبنانية.
وبين النوري أن حكومة محمد مزالي قدمت حينها إلى المستثمرين إمتيازات مهمة من أجل إنشاء مصارف مشتركة ساهمت في تمويل أنشطة اقتصادية واسعة، قبل أن يتراجع دورها مع تحويلها إلى بنوك شمولية بمقتضى قانون صدر عام 2001.
ويشتغل في تونس 42 مصرفاً ومؤسسة مالية، منها 23 بنكاً محلياً. ويواجه القطاع المصرفي التونسي، الذي تهيمن عليه المؤسسات العامة، عدداً من المخاطر مع استمرار الاقتصاد في الركود، لا سيما بسبب تعرضه الكبير للدين العام، في حين أن ربحيته لا تزال مرتفعة، لكن المستويات المتزايدة للقطاع من القروض المتعثرة واحتياطيات رأس المال المنخفضة قد تؤدي إلى مشكلات في المستقبل القريب مع تدهور الآفاق الاقتصادية بحسب نشرة موقع “ذي بانكر الدولي” الدولية المتخصصة في الشؤون المصرفية.
ما تُجابه أغلب هذه المؤسسات صعوبات مالية تسببت في ارتفاع مستوى ديونها إلى 6.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2021.
ويُذكر أن تونس قد شهدت عمليات عدة لبيع المساهمات الحكومية غير الاستراتيجية في البنوك المشتركة، على غرار بنك تونس الخارجي، والبنك التونسي الكويتي والبنك التونسي القطري.