بنوك عربية
ناقشت البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الجزائرية ملفات تبييض وغسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وكيفية إحتواء الإقتصاد التحتي أو السوق السوداء، وسبل تحقيق الشمول المالي.
جاء ذلك خلال القمّة المصرفية المغاربية المزمع عقدها بالعاصمة الجزائرية، بحضور وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، ومصارف وشركات نقدية للدول الأعضاء.
ووفقا للبرنامج الموقّع من طرف رشيد بلعيد المفوّض العام للجمعية لمهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وتحت رعلية جمال كسالي وزير المالية الجزائرية، وبحضور صلاح الدين طالب محافظ بنك الجزائر، يُنظم إتحاد المصارف المغاربية بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية الدورة الثامنة عشرة للقمة المصرفية المغاربية، تحت عنوان “تحدّيات النشاط المصرفي وآفاقه”، وذلك يومي 14 نوفمبر و15 نوفمبر 2022 بفندق “الأوراسي” بالجزائر العاصمة.
وسشارك هذا الحدث قادة وكبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك وأهم المسؤولين الإقتصاديين والماليين من دول إتحاد المغرب العربي، بالإضافة إلى العديد من الخبراء الدوليين، وسيتم تنظيم الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال هذه القمة في جلسات تفاعلية برئاسة خبراء كل في مجال تخصّصه.
وتبحث محاور الدراسة الإبتكار التكنولوجي والتكنولوجيا المالية والإمتثال وتحدّيات النسيج المصرفي والمالي والبيانات والتحليلات الذكية، والحدود الرقمية الجديدة مع تقنية “أر بي أ” والحوسبة الكمية “ك سي” وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الإصطناعي “أ إي”.
ويشمل البرنامج الشمول المالي في العصر الرقمي كتحدّ جديد يجب رفعه، في حين سيتم تنظيم عدة ورشات في اليوم الثاني حول الامتثال للمعايير الدولية لمحاربة غسيل الأموال، أي تداول الأموال “الوسخة” وتمويل الإرهاب وبيانات “داتا” مسؤولية أخلاقية في القطاع المصرفي، و”بنك الغد”في عصر “أرضية الالتزام البنكي”، والذكاء الاصطناعي وتقنية قواعد البيانات المتسلسلة في خدمة المصارف وكيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على قيادة التكنولوجيا المالية.
ويسعى هذا الحدث لتعزيز التعاون الإقتصادي بين الفاعلين الإقتصاديين المغاربيين، من خلال تطوير حجم التجارة بين كافة الأطراف المغاربية، وتحقيق مبدأ الشمول المالي، فضلا عن تبادل الخبرات المهنية في مجال البنوك، بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية والشركات المختصة في النقديات لكل من دولة الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وبلدان أعضاء أخرى، مع العلم أن الحدث سينظّم من طرف اتحاد المصارف المغاربية بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
كما تحضّر الجزائر لإعتماد قانون جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتضمن مشروع القانون المتواجد على طاولة البرلمان في إحدى مواده “إلزام الخاضعين فيما يتعلق بالعلاقات المصرفية بضرورة التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي تقيم معها علاقات مصرفية، مع ضرورة مراسلة وجمع كل المعلومات عن طبيعة نشاطها، وتقييم الضوابط التي وضعها المراسل الأجنبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
ويُشدد مشروع القانون على منع الإستمرار في علاقة مصرفية مع بنك أجنبي صوري أو الدخول في علاقة مع مؤسسات أجنبية تسمح للمصارف الصورية بإستخدام حساباتها.
وينص القانون المرتقب مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، على إمكانية مصادرة أموال وممتلكات المتورطين في هذه الجرائم حتى قبل صدور حكم بالإدانة إذا ثبت أن مصدر هذه الأموال كان يشكل عائدات عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية.