بنوك عربية
عقد ممثلو المجموعة المهنية لبنوك المغرب إجتماعا، أمس الأربعاء، بين لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية وبنك المغرب والمجموعة المهنية، والذي خصص لدراسة موضوع آليات تمويل البنوك للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لدعوة البرلمانيين إلى التدخل من أجل عدم رفع الضريبة على البنوك.
كما تضمن مشروع قانون المالية مقتضيات جديدة تهم الضريبة على البنوك المغربية، اشتكى ممثلو هذه المؤسسات المالية من رفع الضريبة، معتبرين أنها تفوق مثيلاتها على الصعيد الدولي.
ويُقدم مشروع قانون المالية لعام 2023 رفع الضريبة على مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى 40 في المائة.
ووفق ممثلو البنوك، فإن رفع الضريبة على هذه الأخيرة من 37 في المائة إلى 40 في المائة، بالموازاة مع أداء 05.0 في المائة لفائدة المساهمة الإجتماعية للتضامن، يؤدي إلى الضغط الضريبي على هذه المؤسسات.
وأكدت مصادر أن محمدا الكتاني، المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، ألقى عرضا بإسم المجموعة المهنية لبنوك المغرب خلال الاجتماع، والتمس في نهايته من البرلمانيين التدخل لدى الحكومة من أجل عدم رفع الضريبة على البنوك.
وشمل مشروع قانون المالية مقتضيات جديدة تهم الضريبة على الشركات، حيث نص على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها 100 مليون درهم مغربي سنويا و20 في المائة على الشركات التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم مغربي.
ومن جانب آخر، وافقت الحكومة على إضافة مقتضى جديد ترى أنه يحول دون لجوء الشركات الكبرى إلى التهرب الضريبي.
ويسعى هذا التعديل، حسب فرق الأغلبية، إلى تفادي التهرب الضريبي من طرف الشركات الكبرى للإستفادة من سعر 20 في المائة عوض 35 في المائة؛ وذلك من خلال التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات عن مائة مليون درهم لا يطبق عليها سعر 20 في المائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية.
ومن جانب آخر، برر ممثلو المجموعة المهنية للبنوك رفض تمويل 30 في المائة من ملفات قروض إنطلاقة إلى ضعف هذه الملفات، وعدم توفر أصحابها على الإمكانيات والكفاءات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم.