بنوك عربية
أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري نمو التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك المصرية لتسجل 3.644 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس الماضي 2022، مقابل 3.099 تريليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2021.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، أن التسهيلات الحكومية قد قفزت إلى 1.383 تريليون جنيه مصري، بينما سجلت غير الحكومية 2.260 تريليون جنيه مصري.
التسهيلات الحكومية
ووفق المصدر ذاته، إنقسمت التسهيلات الحكومية والبالغة 1.383 تريليون جنيه مصري إلى 931.132 مليار جنيه مصري بالعملة المحلية، و452.4 مليار جنيه مصري بالعملات الأجنبية، كما إنقسمت التسهيلات لغير الحكومة التي سجلت 2.260 تريليون جنيه مصري إلى 1.987 تريليون جنيه مصري بالعملة المحلية، و273.07 مليار جنيه مصري بالعملات الأجنبية.
وخلصت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري لزيادة ودائع العملاء بالقطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي المصري ليبلغ حوالي 7.648 تريليون جنيه مصثري، مقابل 6.450 تريليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2021، وارتفاع بقيمة 1.197 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس 2022.
وأعلنت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، أن الودائع انقسمت إلى ودائع حكومية وسجلت 1.589 تريليون جنيه مصري، وودائع غير حكومية وسجلت 6.058 تريليون جنيه مصري.
وبين البنك المركزي المصري، أن الودائع الحكومية إنقسمت إلى 1.382 تريليون جنيه مصري بالعملة المحلية، و206.8 مليار جنيه مصري بالعملات الأجنبية، وبالنسبة للودائع غير الحكومية إنقسمت إلى ودائع بالعملة المحلية، وسجلت 5.147 تريليون جنيه مصري وبالعملات الأجنبية وسجلت 911.5 مليار جنيه مصري.
قطاع الأعمال العام من الودائع
وقدرت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 108.003 مليار جنيه مصري وقطاع الأعمال الخاص وسجلت 763.36 مليار جنيه مصري، والقطاع العائلي وسجلت 4.256 تريليون جنيه مصري، وغير المقيمين وسجلت 19.213 مليار جنيه مصري.
أما الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية فحقق قطاع الأعمال العام 53.354 مليار جنيه مصري وقطاع الأعمال الخاص وسجلت 281.2 مليار جنيه مصري، والقطاع العائلي وسجلت 547.5 مليار جنيه مصري، وغير المقيمين وسجلت 29.5 مليار جنيه مصري.
وأشار البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن حجم السيولة المحلية قد بلغ نحو 6.808 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس 2022، مسجلا زيادة قدرها 193.9 مليار جنيه مصري، وبمعدل زيادة 02.9 في المائة خلال الفترة من يوليو/ أغسطس من العام المالي 2022/2023.
وبين البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية الشهرية، أن الزيادة في السيولة المحلية إنعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 126.0 مليار جنيه مصري بمعدل 02.5 في المائة، والمعروض النقدي بمقدار 67.9 مليار جنيه مصري بمعدل 04.4 في المائة.
أشبـاه النـقـود
وتُعتبر الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود محصلة لارتفاع الودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بنحـو 90.1 ملیـار جنیـه مصري بمعدل 02.1 في المائة، والودائع بالعملات الأجنبیة، بما یعـادل 35.9 مـلیار جنیه مصري بمعـدل 04.2 في المائة، أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 48.2 ملیار جنیه مصري بمعدل 06.3 في المائة، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقـدار 19.7 ملیار جنیه مصري بمعدل 02.5 في المائة.