بنوك عربية
ينظم صندوق النقد العربي “عن بعد”، اليوم الأربعاء و غدا الخميس الموافقين لـ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني) و24 نوفمبر/ تشرين الثاني) الجاري 2022 الإجتماع الدوري الثامن لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.
يبحث الإجتماع سبل الحفاظ على إستقرار وشمولية وإستدامة النظام المالي خلال تبني وسائل التمويل الرقمي ومدى ملائمة الأطر التنظيمية المُصاحبة. حيث ستستعرض المجموعة، أحدث تطورات الأصول المالية الرقمية، من خلال عرض لنهج مُقترح لمسارات تنظيم الأصول المُشفرة، واستعراض للفجوات الحالية المرتبطة بالأطر التنظيمية والرقابة والإشراف على أنشطة الأصول المُشفرة، والتوصيات المٌقترحة لتقليص تلك الفجوات. كما ستتناول إستعراض التجارب الرائدة للأطر القانونية للأصول الرقمية.
من جهة أخرى، تتطرق مناقشات المجموعة إلى العملات الرقمية للبنوك المركزية، من حيث التصميم، وحالات الإستخدام والأطر التنظيمية المُرتبطة، وإعتبارات السياسات المناسبة في هذا الشأن.
وسيقع إستعراض تجربة مؤسسة النقد في سنغافورة حول العملات الرقمية ذي المستويين المُوجهة للأفراد، والأبعاد القانونية للعملات الرقمية القائمة على الترميز، ومنظور عملي من واقع التجارب العملية لاسترشاد المصارف العربية.
كما تطرح على هامش مناقشات المجموعة موضوع منصات التقنيات المالية الحديثة وفرص زيادة نفاذ المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل من خلالها. كما تتناول شركات التقنيات الضخمة المنخرطة في القطاع المالي وجوانبها تنظيمها. إضافة إلى أنشطة منصات الإقراض اللامركزي، وأهمية زيادة كفاءة النفاذ للمعلومات.
ويتناول الإجتماع كذلك، موضوع قياس أداء وأثر المختبرات التنظيمية، من خلال إلقاء الضوء على عناصر تقييم تطوير المختبرات التنظيمية، والتعرف على كيفية قياس كفاءة أداء المختبر التنظيمي، وأهم مؤشرات تقييم أداء وأثر المختبرات التنظيمية.
وسيتبع ذلك طاولة مستديرة بين مُمثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لاستعراض مرئياتهم حول الموضوع.
ويُِؤثث الإجتماع ممثلين عن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية.
كما يشارك في الإجتماع ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، ومجلس الإستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي، والمنتدى الإقتصادي العالمي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال.
بالإضافة إلى مؤسسة النقد في سنغافورة، وجامعة هونغ كونغ، وجامعة ملبورن في أستراليا، ومركز كامبردج للتمويل البديل، وإتحاد المصارف العربية، وعدد من البنوك التجارية في الدول العربية، وعدد من مقدمي الخدمات المالية وخبراء التقنيات المالية الحديثة على المستويين الإقليمي والدولي، ورواد شركات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه.
وبهذه المناسبة، أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أن تطوير قطاع التقنيات المالية الحديثة، يُعتبر من أولويات المصارف المركزية العربية، لأهميته في دفع قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة في ظل الأطر التنظيمية المُلائمة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة القطاع المالي.
فضلا عن دور التقنيات المالية في دعم فرص الشمول المالي، من خلال تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية، وفق الحميدي.
ولفت المصدر ذاته إلى مدى نجاعة الأوراق والأدلة الإرشادية التي تعمل عليها المجموعة، كوسيلة لمتابعة تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، مشيراً لأهمية الإستفادة منها في تطوير السياسات اللازمة للارتقاء بكافة ركائز الصناعة في المنطقة العربية.