بنوك عربية
رجح تقرير أصدرته مجموعة البنك الإفريقي للتنمية إستمرار التباطؤ الإقتصادي في دول شرق إفريقيا ليبلغ النمو حوالي الـ 04.0 في المائة العام الجاري، بسبب تداعيات المناخ وتوافر الطاقة والآثار المستمرة لكوفيد-19 والآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية والصراع بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب الصراعات والتوترات الإقليمية.
وأوضح تقرير مجموعة البنك الإفريقي للتنمية إلى أنه بسبب هذه العوامل، شهدت بلدان المنطقة البالغة 13 دولة ضغوطا تضخمية متزايدة، لا سيما في قطاع الأغذية والوقود، مما أدى إلى إرتفاع تكاليف المعيشة، بسبب هبوط العملات الوطنية، والفيضانات والجفاف، وتقلص الإنتاج الزراعي، وكساد النشاط التجاري، وإنخفاض تحصيل الإيرادات.
وبين التقرير أنه مع إعادة فتح الإقتصادات على مستوى العالم يمكن أن تخف حدة الآثار السلبية في العام المقبل بمعدل نمو متوقع يبلغ 04.7 في المائة، مما يعيد وضع شرق إفريقيا كأفضل آداء في النمو بين مناطق القارة.
وبين التقرير الصادر بعنوان “دعم المرونة المناخية وانتقال عادل للطاقة”، أن أكثر العوامل التي تضعف نمو 13 دولة في منطقة شرق إفريقيا،تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات.
وحسب التقرير، تقدر فجوة تمويل المناخ في شرق أفريقيا بمتوسط حوالي 60 مليار دولار أمريكي سنويا للفترة 2020-2030، معتبراً أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسندات الخضراء، وضمانات المخاطر الجزئية والائتمان الجزئي، وتعويضات الكربون، وتجارة الطاقة الإقليمية، تمثل بعض التدابير التي يمكن أن توفر تمويلا بديلا لتغير المناخ.
وفي هذا الإطارت، قال مويجولو لاميك نشيمبا، وزير المالية التنزاني أن عوامل تعطيل سلاسل التوريد الإقليمية والدين العام والمناقشات العامة بشأن الحاجة إلى سياسات الإنفاق لصالح الفقراء كانت أكثر العوامل تأثيراً على المنطقة.
ولفت إلى أنه على الرغم من الزيادة في الإستثمارات في البنية التحتية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتسريع تطوير البنية التحتية المستدامة، بما في ذلك الطاقة المتجددة لدعم التصنيع وتحفيز النمو الشامل، داعياً إلى تعبئة موارد إضافية لتوسيع نطاق الحصول على الطاقة، مشيرا إلى أن جمهورية الكونجو الديمقراطية تتمتع بموارد هائلة من الطاقة المتجددة لإضاءة القارة بأكملها.
على جانب متصل، قالت نينا نوابوفو المديرة العامة لشرق إفريقيا في مجموعة البنك الافريقي للتنمية أن ضعف منطقة شرق إفريقيا أمام آثار تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات، يٌمكن أن يعيق الإنتعاش الهش في المنطقة، ما يدعو لإتخاذ تدابير سياسية عاجلة لبناء مرونة الإقتصاد الكلي من خلال تنويع الاقتصادات لتحمل الصدمات.
وتناول إيمانويل بينتو مدير قسم الإقتصاد القطري في البنك التحديات الإنمائية الرئيسية التي تواجه المنطقة، لا سيما نمو التضخم وتغير المناخ، مؤكداً على أهمية تعميق تعبئة الموارد المحلية لتمويل شبكات الأمان الاجتماعي للبنية التحتية الأكثر هشاشة وقابلية للتكيف مع تغير المناخ.
وذكر مارسيلين ندونج نتاه كبير الاقتصاديين في البنك الافريقي للتنمية أنه على الرغم من هشاشة الإنتعاش الإقتصادي، فمن المتوقع أن يستمر التباطؤ على المدى المتوسط في شرق إفريقيا بفضل النمو المتباطئ للأنشطة الخدمية والصناعية، وزيادة الإنفاق العام، وإعادة فتح السفر والتجارة بسبب تناول لقاحات كوفيد-19، وانتعاش قطاع السياحة، والعلاقات الإقليمية العميقة في ظل مجتمع شرق أفريقيا، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة.
وأفاد ندونج نتاه أن زيادة تكاليف خدمة الديون وخفض إختلالات الإقتصاد الكلي بالعملات المحلية والصراع الروسي الأوكراني المطول وإتساع عدم المساواة في الدخل وعدم الإستقرار السياسي والتعرض لتغير المناخ والكوارث الطبيعية هي مخاطر سلبية محلية وخارجية رئيسية تؤثر على التوقعات الإقتصادية للمنطقة على المدى المتوسط.
كما حثت روز نجوجي المديرة التنفيذية لمعهد كينيا لبحوث وتحليل السياسات العامة بلدان المنطقة على تكثيف جهودها لزيادة معدل نموها السنوي بنسبة 07.0 في المائة على الأقل، وهو الحد الأدنى المطلوب لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعية البلدان لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي الداخلي والخارجي.
وأشار إدوارد سينوجا كبير الخبراء الإقتصاديين في البنك الإفريقي للتنمية إلى أن منطقة شرق إفريقيا لديها ثاني أقل مرونة في مواجهة تغير المناخ في إفريقيا، حيث تتميز معظم بلدان المنطقة أيضًا بضعف شديد واستعداد منخفض للاستجابة لتغير المناخ، قائلاً أن هناك حاجة ملحة لنهج تمويل مبتكرة لسد الفجوة الهائلة في تمويل تغير المناخ.