بنوك عربية
خلصت دراسة جديدة لإتحاد المصارف العربية حول قضية التغير المناخي وتداعياته على المنطقة العربية وقطاعاتها المالية، إلى أن مخاطر تغير المناخي في المنطقة العربية قد أثر على الزراعة والبيئة والأمن الغذائي.
ولفتت الدراسة إلى أهمية التنوع الاقتصادي للصمود في مواجهة هذه المخاطر، ودور الحكومات العربية في التصرف بمسؤولية للالتزام بالعمل المناخي والتخطيط له.
وأكد إتحاد المصارف العربية في بيان له أن هذه الدراسة تناولت أيضا على الدور الهام للقطاع المالي والمصرفي في المنطقة العربية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وذلك من خلال قرارات التمويل والإستثمار، وسياسات إدارة مخاطر الائتمان وممارسات الإقراض، وتطوير المنتجات المالية للتخفيف من تلك المخاطر.
وبين أن إتحاد المصارف العربية أدرجت في نهاية الدراسة عدداً من التوصيات الموجهة إلى القطاع المالي والمصرفي العربي التي تهدف إلى تعزيز الإستثمار والتمويل المستدام المسؤول في المنطقة العربية.
وجاءت هذه الدراسة بالتزامن مع مشاركة محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، في قمّة الأمم المتحدة للمناخ COP 27 الذي إستضافته مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 06 نوفمبر 2022 إلى 18 نوفمبر 2022.
ويُشار إلى الإتربي قد دشن أعمال ندوة عقدها إتحاد المصارف العربية ضمن فعاليات القمة بالتعاون مع إتحاد المصارف الفرنكوفونية، وإتحاد المصارف الفرنسية، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب تحت عنوان: “التمويل المناخي في ضوء الأزمات غير المسبوقة: التحديات والفرص” والتي شارك في أعمالها نخبة من المصرفيين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالعمل المناخي.
ويُذكر أن بنك مصر كان قد عقد في إطار فعاليات قمة المناخ، ندوة حول “المساواة بين الجنسين: الحصول على تمويل صديق للبيئة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، وأتت هذه الندوة في إطار حرص بنك مصر على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأعمال والمجتمع.