بنوك عربية
أكدت جمعية مصارف البحرين أن تعديل وكالة ستاندرد أند بورز النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى إيجابية يسهم في دعم السمعة المالية للمملكة وتقليل تكلفة الدين العام، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الجاذبة للاقتصاد الوطني، وأعربت الجمعية عن توقعها قيام بقية وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأخرى بخطوات مماثلة على المدى القريب.
وقال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الأوساط المالية والبنوك في البحرين تلقت خبر تحسن التصنيف الائتماني لمملكة البحرين بتفاؤل كبير، وخاصة أن هذا التحسن سينعكس في القريب العاجل على تصنيف المؤسسات المالية والمصرفية ذاتها، وأضاف: «جميع المؤشرات باتت تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بدء تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في مملكة البحرين مع تحسن أسعار النفط وفاعلية برنامج التوازن المالي وانتعاش النمو الاقتصادي، وخاصة في القطاعات غير النفطية، وانعكاس كل ذلك إيجابا على السيولة المحلية والوضع الائتماني».
وأضاف عدنان أن تحسن تصنيف البحرين الائتماني يبرهن أيضا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي دأبت الحكومة الموقرة على تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي جاءت بنتائج إيجابية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ويثبت مرة أخرى قدرة البحرين على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي من خلال السياسات الحكيمة التي تتبعها.
من جانبه أوضح د. وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أهمية هذا التصنيف الائتماني الجديد في جذب المزيد من الاستثمارات للبحرين، وقال: «فيما تشهد الكثير من دول العالم عجزا في ميزانيتها العامة وتراجعا في أدائها الاقتصادي وخفضا في تصنيفها الائتماني، تسجل مملكة البحرين اتجاها معاكسا، وهذا ما يشجع المزيد من الاستثمارات على القدوم إلى المملكة، وما يعني ذلك من ازدهار اقتصادي وفرص عمل وتنمية شاملة».
وأضاف د. القاسم «نحن اليوم أكثر عزما على بذل مزيد من الجهود الرامية للتعريف بمزايا مملكة البحرين بوصفها وجهة أولى للاستثمارات الأجنبية، والترويج للسياسة الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها البحرين والتي تتركز على تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص».