بنوك عربية
أعلنت دراسة مسحية حديثة صادرة عن شركة بروف بوينت Proofpoint, Inc، للأمن السيبراني والإمتثال إلى أن البنوك الخليجية الأفضل عالمياً في التصدي للاحتيال الإلكتروني وأن 94 في المائة من البنوك الخليجية نشرت سجل DMARC (بروتوكول مصادقة الرسائل المستندة إلى النطاق والإبلاغ والمطابقة).
وخلصت الدراسة إلى أن 67 في المائة طبقت مستوى أكثر صرامة من الموصى به، ما يؤشر إلى أن آداء البنوك الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي أفضل من المتوسط العالمي، حيث قامت 63 في المائة من المؤسسات المالية المدرجة ضمن قائمة فورتشن العالمية 500 بنشر سجل DMARC، بينما طبقت 39 في المائة فقط من المؤسسات المستوى الأكثر صرامة.
ويُذكر أن DMARC هو بروتوكول مصادقة رسائل البريد الإلكتروني لحماية أسماء النطاقات من قراصنة الإنترنت، ويعمد إلى المصادقة على هوية المرسل قبل السماح للرسالة بالوصول إلى الشخص المقصود. “الرفض” هو المستوى الأكثر صرامة والموصى به لحماية DMARC، وهو إعداد وسياسة تمنع رسائل البريد الإلكتروني الإحتيالية من الوصول إلى هدفها.
وبهذه المناسبة، قالت هيفاء كيتيتي، كبيرة مهندسي الأنظمة لدى بروف بوينت في الشرق الأوسط: “لا يزال البريد الإلكتروني هو الخيار المفضل لقراصنة الإنترنت لخداع الأفراد وشن هجمات إلكترونية، في حين أن القطاع المالي يعد الهدف الأساسي بالنسبة لهم، ويواصل قراصنة الإنترنت إنتحال صفة الشركات الرائدة لإرسال بريد إلكتروني من عناوين يفترض أنها مشروعة بهدف خداع المرسل إليه”.
وبينت دراستنا المسحية أن العديد من المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تعرض الأفراد لقراصنة الإنترنت الباحثين عن بيانات شخصية ومالية من خلال عدم تطبيق أفضل الممارسات البسيطة والفعالية للمصادقة على البريد الإلكتروني.
وأفادت كيتيتي: “يستعد القطاع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي لنمو قوي بعد التعافي من جائحة كوفيد19، خصوصاً وأن مجموعة البنك الدولي توقع أن إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من المقرر أن تنمو بنسبة 05.9 في المائة في عام 2022”.
وهنا جاءت أهمية بناء دفاعات قوية وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني من خلال تطبيق نظام مصادقة الرسائل المستندة إلى النطاق والإبلاغ والمطابقة DMARC، الذي يتحقق من أن النطاق المزعوم للمرسل لم يتم إنتحال صفته، وهو أمر لا يقدر بثمن بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل.