بنوك عربية
قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليار دولار أمريكي لصالح البنك المركزي بجمهورية مصر العربية.
ويأتي القرار إمتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
كما وقع تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليار دولار أمريكي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
ولمصر إمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، وإستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر إستدامة وشمولاً في مصر.
ولفتت المملكة، بحسب الوكالة الرسمية، أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين؛ من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ إستثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.
وأكدت المملكة أن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ إستثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الإقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الإستمرار في المزيد من الإستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر.