بنوك عربية
أكدت وزارة المالية التونسية عن عدم صحة ما يتم تداوله حول تقليص 6 مليار دينار تونسي من النفقات العامة للدولة بقيمة 6 مليار دينار تونسي في ميزانية العام الجاري 2022.
ولفتت المصالح الفنيّة بالوزارة، وفق وكالة الأنباء التونسية، عدم صحة تلك المعلومات وأن قانون المالية التعديلي لم يتضمن أي معطى من ذلك القبيل وأن حجم النفقات الكامل لعام 2022 قدر بنحو 50.914 مليار دينار تونسي، مقابل 47.166 مليار دينار تونسي المقدرة بقانون المالية الأساسي قبل التعديل، وبزيادة 3.748 مليار دينار تونسي.
وأضافت بأن مراجعة الفرضيات المعتمدة عند اعداد قانون المالية للعام الجاري 2022، جاءت نظرًا للظروف الإقتصادية العالمية خلال العام، وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وشمل قانون مالية التعديلي زيادة حجم الميزانية بنسبة 06.2 في المائة، بتعديل حجم النفقات، وتسديد 9.906 مليار دينار تونسيمن أصل الدين وقروض الخزينة، بدلاً من 10.125 مليار دينار تونسي في القانون الأساسي قبل التعديل.
ونمو جملة الموارد الذاتية للدولة المنتظر أن تبلغ 41.13 مليار دينار تونسي، مقابل 38.618 مليار دينار تونسي بقانون المالية الأساسي.
وتشمل الإيرادت العامة للدولة مداخيل جبائية قيمتها 36.04 مليار دينار تونسي، مقابل 35.091 مليار دينار تونسي مقدرة بقانون المالية الأساسي، وبزيادة 949 مليون دينار تونسي، ومداخيل غير جبائية بقيمة 3.975 مليار دينار تونسي مقابل 3.067 مليار دينار تونسي، وبزيادة 908 مليون دينار تونسي.