بنوك عربية
سجل التجاري وفا بنك إيجيبت رقمًا قياسيًا جديدًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، حيث حقق البنك صافي أرباح بعد الضرائب قدرت بقيمة 592 مليون جنيه مصري مقابل 349 مليون جنيه مصري في 30 سبتمبر 2021 محققاً زيادة قياسية بنسبة 69 في المائة.
ويأتي هذا الأداء الإستثنائي مدفوع بأساسيات المركز المالي للبنك والملاءة المالية المرنة، حيث بلغ صافي الدخل من العائد 1.8 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2022 بزيادة 26 في المائة مقارنة بقيمة 1.4 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2021.
ونما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 335 مليون جنيه مصري في سبتمبر 2022 مقابل 246 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تصل إلى 36.4 في المائة.
وقدر صافى دخل المتاجرة بمبلغ وقدره 123 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 96 مليون في سبتمبر 2021 بنسبة زيادة 28 في المائة.
ويُواصل التجاري وفا بنك إيجيبت تسجيل مؤشرات نمو قوية مما يعكس نجاح إستراتيجيته نحو النمو والتطوير منذ دخوله داخل القطاع المصرفي المصري، حيث بلغ إجمالي الأصول 59 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2022 مقارنة بقيمة46.5 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2021 بزيادة تصل إلى 12.5 مليار جنيه مصري أو ما يعادل الـ 27 في المائة.
وقد بلغ معدل العائد السنوي على حقوق الملكية نسبة تصل إلى 13.2 في المائة وحفاظاً على النمو وعلى خطط البنك التوسعية، إحتفظ البنك بفائض قوي عن النسبة الإلزامية المقررة للقاعدة الرأسمالية، حيث وصلت إلى 448 نقطة أساس حيث إستقرت نسبة معيار كفاية رأس المال عند 16.98في المائة في 30 سبتمبر 2022 مقابل 12.50 في المائة كحد أدنى مما يدعم قدرة البنك على مواجهة أية تحديات محتملة مع خلق المزيد من فرص الإستثمار.
وظل نمو الميزانية في زخم حيث نمت الودائع بنسبة 26 في المائة على مدار التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت الودائع في نهاية سبتمبر 2022 مبلغ وقدره 47.5 مليار جنيه مصري مقارنة بقيمة 37.7 مليار جنيه مصري خلال العام السابق لتسجل بذلك زيادة قدرها 9.8 مليار جنيه مصري.
ويعود ذلك لتركيز الإدارة الاستراتيجي على زيادة حجم الودائع بتكاليف يتم مراقبتها بعناية لتتماشى مع أسعار السوق المصرفي المصري، بالإضافة إلى الحفاظ على هيكل الميزانية المرن للبنك والذي يعد ضروريًا لإستيعاب تقلبات أسعار الفائدة مما أدى إلى تحقيق تحسن ملموس في إدارة السيولة.
وفي ذات السياق، حقق إجمالي القروض مبلغ وقدره 29.7 مليار جنيه مصري مقارنة بقيمة 24 مليار جنيه مصري خلال العام السابق بنسبة نمو 24 في المائةمقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى تعزيز صافي الدخل، مدعومًا بزيادة الرسوم والعمولات.
ويُشار إلى أن النمو في القروض وقع دون فرض ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان للبنك.