بنوك عربية
كشفت مجموعة البنك الدولي أن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد زادت بنسبة 05.0 في المائة لتصل إلى 626 مليار دولار أمريكي وذلك على الرغم من التطورات المعاكسة التي شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي.
وأظهر البنك الدولي في أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية، أن هذه النسبة تقل بشكل حادٍ عن الزيادة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 10.2 في المائة.
وتُعتبر التحويلات مصدراً حيوياً لدخل الأسر المعيشية للبلدان منخفضة الدخل، كما أنها تخفف من حدة الفقر، وتحسن نواتج التغذية، وترتبط بزيادة وزن المواليد وإرتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس للأطفال في الأسر المحرومة.
وتظهر الدراسات أن التحويلات تساعد الأسر المستفيدة على بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، على سبيل المثال من خلال تمويل تحسين ظروف السكن، وتحمل الخسائر في أعقاب وقوع الكوارث.
وأكد البنك الدولي أن العديد من العوامل ساهمت في تشكيل تدفقات التحويلات إلى مناطق البلدان النامية في عام 2022، فمع إنحسار جائحة كوفيد-19، أدت إعادة فتح الاقتصادات المضيفة إلى رفع مستويات تشغيلهم وتدعيم قدرتهم على الإستمرار في إرسال المساعدات إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية.
ومن جهة آخر، كان لنمو الأسعار آثاره السلبية على قيمة الدخل الحقيقي للمهاجرين، وكان لارتفاع قيمة الروبل أيضاً أثره في ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى.
وبخصوص أوروبا، كان لتراجع اليورو أثره المعاكس في خفض القيمة الدولارية لتدفقات التحويلات إلى منطقة شمال إفريقيا وإلى مناطق أخرى، أما في البلدان التي عانت من قلة العملات الأجنبية وتعدد أسعار الصرف، فقد إنخفضت تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً مع تحول تلك التدفقات إلى قنوات بديلة تقدم أسعاراً أفضل.
التحويلات حسب المناطق
تبين التقديرات إلى أن التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء قد زادت بنسبة 05.2 في المائة مقارنة بنسبة 16.4 في المائة في العام الماضي، وفي المناطق الأخرى ارتفعت تدفقات التحويلات 10.3 في المائة إلى أوروبا وآسيا الوسطى.
أما في أوكرانيا، يُقدر نمو التحويلات بنسبة 02.0 في المائة وهو أقل من التوقعات السابقة إذ تم إرسال الأموال للأوكرانيين في البلدان التي تستضيفهم، ومن المرجح أن تزيد نسبة التحويلات المالية التي تُسلم باليد.
ويبلغ نمو تدفقات التحويلات بنسبة 09.3 في المائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و03.5 في المائة في منطقة جنوب آسيا، و02.5 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و0.7 في المائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، وفي عام 2022، ولأول مرة، يقترب بلد واحد وهو الهند من تلقي تحويلات سنوية تفوق 100 مليار دولار أمريكي.
الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية
وخلصت التقديرات إلى أن التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي شهدت نموا بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 134 مليار دولار أمريكي في عام 2022؛ ما أدى إلى الحد من تراجعها خلال العامين الماضيين.
كما بلغ نقص العمالة في قطاعي الضيافة والصحة في إقتصادات البلدان مرتفعة الدخل وإرتفاع أسعار النفط الذي جاء في صالح دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ارتفاع الطلب على العمال في عام 2022؛ الأمر الذي ساهم في زيادة التحويلات.
وتُظهر التقديرات إلى أن التحويلات إلى الصين انخفضت بنسبة 04.0 في المائة تقريباً؛ بسبب السياسات المتعلقة بالتصدي لجائحة كوفيد-19، ومن بين الإقتصادات التي تشكل فيها تدفقات التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي تونغا 50 في المائة وساموا 34 في المائة، مع توقعات إنخفاض التحويلات بنسبة 01.0 في المائة في عام 2023 بسبب تردي الأوضاع في بلدان المقصد .
وبخصوص منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، تشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات قد زادت بنسبة 10.3 في المائة لتصل إلى 72 مليار دولار أمريكي في العام الجاري 2022.
ونتيجة لإرتفاع أسعار النفط والطلب على العمال المهاجرين إلى زيادة تدفق التحويلات من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى، وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، فقد تجاوزت حصيلة التحويلات إلى جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان 30 في المائة.
ومن المُرجح أن يشهد عام 2023 المزيد من الإنخفاض في تدفقات التحويلات لتهبط إلى 04.2 في المائة بسبب ضعف الآفاق المستقبلية للبلدان الرئيسية المرسلة للتحويلات المالية.
وحسب التقرير، نمت التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 09.3 في المائة في عام 2022 لتبلغ 142 مليار دولار أمريكي.
وتُبين بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 زيادة بنسبة 45 في المائة لنيكاراغوا، و20 في المائة لغواتيمالا، و15 في المائة للمكسيك، و09.0 في المائة لكولومبيا، وساهمت الزيادة في نسبة تشغيل المهاجرين من أمريكا اللاتينية في الولايات المتحدة في ارتفاع تدفقات التحويلات.
كما دعمت التحويلات التي يتلقاها المهاجرون العابرون في تدفقات قوية في المكسيك وبلدان أمريكا الوسطى، وتتجاوز التحويلات 20 في المائة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في كلٍ من السلفادور وهندوراس وجامايكا وهايتي.
ووفق البنك الدول، في عام 2023، من المرجح أن يتراجع نمو التحويلات إلى 04.7 في المائة بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.
وحسب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى بلدانها النامية قد زادت بنسبة 02.5 في المائة في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5 في المائة العام الماضي.
وأشار البنك الدولي، أنه كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تعتبر التحويلات كبيرة في لبنان 38 في المائة والضفة الغربية وقطاع غزة 19 في المائة، ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 02.0 في المائة في عام 2023.
وقفزت التحويلات إلى بلدان منطقة جنوب آسيا بما يقدر بنحو 03.5 في المائة لتصل إلى 163 مليار دولار أمريكي في العام الجاري 2022، ولكن هناك فروقاً كبيرة فيما بين بلدانها، بدء من الإرتفاع المتوقع في التحويلات إلى الهند بنسبة 12 في المائة، التي تسير على طريق تلقي تحويلات تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي هذا العام، مروراً بزيادة قدرها 04.0 في المائة في نيبال، ونهاية بتراجعٍ إجمالي بنسبة 10 في المائة لباقي بلدان المنطقة.
ويبرز ذلك من خلال تيسير تدفقات التحويلات إيقاف العمل بالحوافز الخاصة التي قدمتها بعض الحكومات لجذب هذه التدفقات وقت تفشي الجائحة الوبائية، فضلاً عن تفضيل المهاجرين إستخدام قنوات التحويل غير الرسمية التي توفر أسعار صرف أفضل.
وقفزت التحويلات إلى الهند من خلال ارتفاع الأجور وقوة سوق العمل في الولايات المتحدة وبلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية الأخرى، أما في بلدان المقصد بمجلس التعاون الخليجي، فقد حرصت الحكومات الإبقاء على معدلات التضخم منخفضة من خلال تدابير الدعم المباشر التي تحمي قدرة المهاجرين على إرسال التحويلات.
كما نمت التحويلات إلى إفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة الأكثر تعرضاً لتأثيرات الأزمة العالمية، بنسبة 05.2 في المائة لتصل إلى 53 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مقارنة بنسبة 16.4 في المائة في العام الماضي (ويرجع ذلك أساساً إلى التدفقات القوية إلى نيجيريا وكينيا).
ومن المرجح أن تنخفض التحويلات في العام الجاري 2023 لتسجل 03.9 في المائة مع إستمرار التطورات المعاكسة على الصعيد العالمي وأيضاً على صعيد البلدان الإقليمية التي تمثل مصدراً للتحويلات.
وحسب البنك الدولي، فإنه كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تشكل التحويلات حصة كبيرة في غامبيا بنسبة 28 في المائة وليسوتو 21 في المائة وجزر القمر 20 في المائة. وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار أمريكي إلى بلدان المنطقة 07.8 في المائة في المتوسط في الربع الثاني من عام 2022، تراجعا من 07.8 في المائة في المتوسط في الربع الثاني من عام 2022، انخفاضاً من 08.7 في المائة قبل عام.
ويبلغ متوسط تحويل الأموال من البلدان الواقعة في ممرات التحويل الأقل تكلفة 03.4 في المائة مقارنة بنسبة 25.2 في المائة للممرات الأكثر تكلفة.
إنحسار الجائحة الوبائية
ومع إنحسار جائحة كوفيد-19 أدت إعادة فتح الإقتصادات المضيفة إلى رفع مستويات تشغيلهم، وتدعيم قدرتهم على الإستمرار في إرسال المساعدات إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية.
ومن جانب آخر، كان لإرتفاع الأسعار آثاره السلبية على قيمة الدخل الحقيقي للمهاجرين، وكان لارتفاع قيمة الروبل أيضاً أثره في ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى.
وبالنسبة لأوروبا، كان لتراجع اليورو أثره المعاكس في خفض القيمة الدولارية لتدفقات التحويلات إلى منطقة شمال أفريقيا وإلى مناطق أخرى، أما في البلدان التي عانت قلة العملات الأجنبية، وتعدد أسعار الصرف، فقد انخفضت تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً مع تحول تلك التدفقات إلى قنوات بديلة تقدم أسعاراً أفضل.
وتعليقاً على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: “يساعد المهاجرون في التخفيف مما تعانيه أسواق العمل في البلدان المضيفة من قلة عرض الأيدي العاملة، وهم في الوقت ذاته يقدمون الدعم لأسرهم من خلال التحويلات”.
وأضاف روتكوفسكي أن سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة ساعدت العمالَ على التغلب على حالات عدم اليقين التي خلفتها جائحة كورونا، وذلك فيما يتعلق بالدخل وفرص العمل، ومثل هذه السياسات يكون لها تأثيرات عالمية من خلال التحويلات، ويجب ألا تتوقف.
الأزمات المتزامنة
وحسب المناطق، فإن أفريقيا هي المنطقة الأكثر تعرضاً للأزمات المتزامنة، بما في ذلك موجات الجفاف الشديد والارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية العالمية.
وتشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء قد زادت بنسبة 05.2 في المائة مقارنة بنسبة 16.4في المائة في العام الماضي.
وفي المناطق الأخرى، تشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات قد ارتفعت بنسبة 10.3 في المائة إلى أوروبا وآسيا الوسطى، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والطلب على العمال المهاجرين في روسيا إلى زيادة التحويلات، بالإضافة إلى الأثر المترتب على تقييم العملات.
أوكرانيا
ورصد التقرير، أن نمو التحويلات في أوكرانيا يقدر بنسبة 02.0 في المائة، وهو أقل من التوقعات السابقة؛ حيث تم إرسال الأموال للأوكرانيين في البلدان التي تستضيفهم، ومن المرجح أن تزيد نسبة التحويلات المالية التي تُسلم باليد.
ويقدر نمو تدفقات التحويلات بنسبة 09.3 في المائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و03.5 في المائة في منطقة جنوب آسيا، و02.5 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و0.7 في المائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وفي عام 2022، ولأول مرة، يقترب بلد واحد -وهو الهند- من تلقي تحويلات سنوية تفوق 100 مليار دولار أمريكي.
وذكر البنك الدولي أن موجز عن الهجرة والتنمية يحلل الاتجاهات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهجرة وهي: زيادة حجم التحويلات المالية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وخفض تكاليف التحويلات، بالإضافة إلى خفض تكاليف توظيف المهاجرين.
موجز الهجرة والتنمية لمجموعة البنك الدولي مٌتاح باللغة الأنجليزية في الرابط أدناه.