بنوك عربية
أبرم البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة؛ بهدف توفير خدمة التحصيل الإلكتروني للإشتراكات السنوية والرسوم التي تحصلها الغرفة، وذلك بفروع البنك المنتشرة ودعم التحول الرقمي، وتقديم حلول تمويلية إلكترونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وعلى هامش التوقيع صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن البروتوكول يأتي تدعيمًا للشمول المالي، الذي يتبناه البنك الأهلي المصري والدولة، وتفعيلاً لإستراتيجية البنك الساعية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع.
وأكد التزام البنك بإستكمال دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر طرح برامج ونماذج مبتكرة للخدمات المصرفية المالية وغير المالية التي تخدم نموها المستدام من خلال تيسير الاقتراض، ودعم التحول الرقمي، وتقديم حلول تمويلية إلكترونية، وذلك نظرا لدور تلك المشاريع في سد إحتياجات السوق المحلي، لتحقيق النمو، وزيادة المعروض من المنتجات في السوق المحلية وتعميق التصنيع، إضافة إلى خلق مزيد من فرص العمل، ودعم الشمول المالي لجميع فئات المجتمع
ومن جهته، لفت يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يشمل توفير المنتجات والخدمات المصرفية لأصحاب المشاريع والأفراد، مثل فتح الحسابات وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية المشتركة، وإستخدامها في التحصيل الإلكتروني، وكذلك الإجابة عن الإستفسارات وتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع، سواء من خلال مكاتب تمثيل البنك المتاحة بمقرات الغرفة أو بفروع البنك.
وبين طارق حسن، رئيس مجموعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أنه سيتم إتاحة برامج تمويلية مخصصة لأنشطة الشعب التجارية بالغرفة من خلال البرامج المتنوعة، ومنها الأهلي بيزنس، بالإضافة إلى تأهيل أصحاب المشاريع، وتطويرهم، وتدريبهم لإقامة مشاريع جديدة.
وأشار إلى أن البنك يُدرك أن التمويل ليس العقبة الأساسية التي تواجه رواد الأعمال، فيحرص على مساندتهم في إعداد دراسات الجدوى، وكيفية تصميم وتسويق المنتج، وغيرها من التحديات التي يسعى البنك لتقديم الحلول العملية المناسبة لها.