بنوك عربية
يتصدر رفع معدلات توظيف الفروض للودائع والوصول بها إلى المعدلات العالمية قائمة أولويات وإهتمامات البنوك العاملة بالسوق المصري خلال العام المقبل 2023.
وبلغت معدلات توظيف القروض للودائع 48.6 في المائة نهاية يونيو 2022، مقابل 48.9 في المائة نهاية العام المنقضي 2021 بحسب أحدث تقارير البنك المركزي المصري .
وكشفت القوائم المالية المجمعة لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر “ADIB”، عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، إرتفاع نسبة توظيف الودائع للقروض إلى 66.84 في المائة بنهاية أول 9 أشهر من العام الجاري 2022، مقابل 62.15 في المائة بنهاية ديسمبر 2021.
وأفصحت القوائم المالية المستقلة لبنك الشركة المصرفية العربية “Saib”، عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، ارتفاع نسبة توظيف الودائع للقروض إلى 57.51 في المائة بنهاية أول 9 أشهر من 2022، مقابل 54.74 في المائة بنهاية ديسمبر 2021 .
وتصدرت البنوك السعودية المشهد العربي حيث إرتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 102.2 في المائة وهو أعلى مستوى لها خلال 15 عاما على الأقل .
وإعتبر مصرفيون أن معدلات التشغيل تعد محفزة للقطاع المصرفي ، وتهيأ البنوك للمزيد من منح القروض وتؤكد توافر سيولة مرتفعة لدى القطاع لتمكنه من مواجهة الأزمات العالمية المرتقبة ، والوصول بها إلى الحد الأقصى الذي يتراوح بين 70 في المائة و80 في المائة وفقا للمعايير العالمية .
وتعكس مؤشرات توظيف القروض للودائع مدى قدرة البنوك على القيام بدورها فى إعادة توجيه المدخرات لتمويل الأفراد والشركات بما ينعكس على الاستثمار المحلي .
إرتفاع الودائع
وكشف البنك المركزي المصري أن إجمالي ودائع البنوك (بخلاف البنك المركزي المصري)، إرتفع إلى 7.648 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس 2022، مقابل 6.451 تريليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل نمو 18.56 في المائة، وزيادة قدرها 1.197 تريليون جنيه مصري ، فيما ارتفعت أرصدة القروض الممنوحة من البنوك بنحو 17.69 في المائة، لتسجل 3.568 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس 2022، مقابل 3.032 تريليون جنيه مصري بنهاية 2021، بزيادة قدرها 536.448 مليون جنيه مصري.
التوسع في الائتمان ورفع معدلات التمويل
وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد في تصريحات لـ”بنوك عربية” أن التوسع في الائتمان وزيادة معدلات التمويل تتصدر أولويات البنوك للوصول بتلك المعدلات إلى النسب العالمية المطلوبة.
وأوضح أن النسب الراهنة تقترب من 50 في المائة وهي نسب جيدة وتعني أن هناك متسع لحدوث مزيد من التوظيفات .
وتوقع القاضي أن تتحسن مستويات توظيف القروض للودائع خلال الفترة المقبلة بدعم من حوافز البنك المركزي المصري والتي من شأنها تحقيق قفزات في معدلات التشغيل الخاصة بالقروض للودائع .
المصرف المتحد يقفز بمعدلات التوظيف من 26 في المائة إلى 45 في المائة
وكشف القاضي عن نجاح بنك المصرف المتحد في القفز بنسب تشغيل القروض للودائع من 26 في المائة إلى 45 في المائة خلال الوقت الراهن مستهدفا الوصول بها إلى 50 في المائة خلال العام المقبل وفقا لخطة طموحة رصدها البنك عبر التوسع فى منح القروض للمشروعات والشركات الكبرى والمساهمة في القروض المشتركة إلى جانب ويادة تمويلات الأفراد وتقديم منتجات متنوعة قائمة على الإبتكار والوصول إلى كافة الشرائح المعنية بالتمويل سعيا لتلبية إحتياجاتهم ومواكبة توجهات السوق .
رفع معدلات التوظيف يتصدر مستهدفات بنك البركة مصر
قال حازم حجازي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر في تصريحات لـ “بنوك عربية” إن بنك البركة مصر أخذ على عاتقه تعزيز نسب التوظيف وتطويرها عبر وضع مستهدفات عالية للنمو والوصول بمعدلات التوظيف إلى 43 في المائة نهاية الربع الثالث من العام الجاري .
وأكد أن هذا النمو في معدلات التوظيف يعد إنجازاً كبيراً يواكب مسيرة البنوك الطبيعية، مؤكدا أنه حين تقلد مهام عمله كرئيس تنفيذي لبنك البركة، كانت معدلات التوظيف قرابة الـــ 32 في المائة ، وهي نسبة قليلة تؤكد أن هيكل الودائع غير مستغل الإستغلال الأمثل، لذلك تم وضع خطة لنمو معدلات التشغيل مع استهداف الحفاظ عليها في ظل النمو الكبير والمتسارع في المدخرات البنكية.
وأشار إلى أن نجاح أي بنك يتوقف على نسبة توظيف القروض للودائع كما أن معدلات التوظيف محورا مهما من محاور نجاح أي بنك يعمل بالسوق .
ويرى وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي في تصريحات لـ “بنوك عربية” أن معدلات توظيف القروض للودائع تدور في نطاق الحدود المتوسطة بين 45 في المائة و50 في المائة، متوقعا أن تلزم تلك المعدلات حدودها دون تحرك .
وأوضح أن البنوك لديها دوافع دائمة لزيادة تلك النسبة عَبر التوسع فى عمليات منح القروض والسلفيات، وتطبيق حزمة من الأنشطة التمويلية للقطاعات الجديدة وذلك لانعكاسها على ربحية البنوك ولكن لابد أن يتم التسليف في نطاق دائرة مايسمى “القروض الآمنة” وفي الحدود المقبولة لأن تحقيق خسائر في الإقراض لايحقق مستهدفات البنوك في رفع حدود التمويل والوصول به إلى النسب المتعارف عليها .
وقال رمزي الجرم نائب رئيس قطاع الرقابة الداخلية بأحد البنوك المصرية في تصريحات لـ “بنوك عربية” أن أزمة كوفيد-19 وتداعياتها السلبية ألقت بظلالها على كافة الإقتصادات العالمية على إختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، وأثرت على تراجع العديد من المؤشرات المالية للقطاع المصرفي، فضلاً عن الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الاوكرانية الروسية.
وأوضح الجرم أن مُعدلات التوظيف الراهنة مقبولة في ظل الأزمات المالية المتلاحقة والمتصاعدة على المستوى العالمي، والتي مازالت تداعياتها السلبية تضغط بشكل أو بآخر على كافة الإقتصادات العالمية، وذلك بالمقارنة بكثير من الدول الأخرى، علماً بأن النسبة المقبولة في ظل الظروف العادية تتراوح ما بين 60 في المائة إلى 70 في المائة .
نمو الودائع يعيق فرصة نمو معدلات التشغيل
وبحسب الجرم تشير التوقعات الى إستمرار أو إتساع الفجوة بين نسب التوظيف إلى اجمالى الودائع بالقطاع المصرفي، نتيجة طرح منتجات مصرفية تُدر عائد دائن بمعدلات مرتفعة (لكبح جماح التضخم) مما سيؤدي الى زيادة حجم ودائع القطاع العائلي، والذي أدى الى ارتفاع كُلفة الائتمان، على خلفية زيادة معدلات العائد المدين مما سيلقي بظلاله على تقييد الائتمان بشكل كبير خلال الفترة القليلة المقبلة.
تابع : إتجهت البنوك المصرية التي لم تُقدم مُنتجات مصرفية بعائد كبير إلى مَنح المزيد من الائتمان المصرفي لشريحة كبيرة من العملاء، من مُنطلق إنخفاض تكلفة الأموال لديها، نتيجة منحها معدل عائد دائن على المنتجات المصرفية التي تقدمها، وهذا سيدعم قدرتها على منح ائتمان بعائد يقل عن 14 في المائة أو نحو ذلك .
في السياق ذاته توقع محلل قطاع البنوك بأحد بنوك الإستثمار في تصريحات لـ “بنوك عربية” أن يلزم متوسط توظيف القروض للودائع مستوياته التي شهدها خلال عام 2022 ، معتبرا أن الوقت لايزال طويلا أمام البنوك للإرتقاء بمعدلات تشغيل القروض للودائع والوصول بها للمستويات العالمية التي تزيد عن 70 في المائة، حيث لايزال توظيف السيولة في أدوات الدين الحكومي لسد عجز الموازنة هو الملاذ الآمن لمعظم البنوك والقناة محدودة المخاطر .
ونوه إلى أن أغلب البنوك اتجهت إلى زيادة إستثماراتها في أدوات الدين خلال العام الماضي 2022 بالنظر إلى أنه كان الخيار الأقل مخاطرة والأضمن في العائد مقارنة بالعائد من القروض الذي شهد تراجعا بسبب تراجع الفائدة آنذاك.
كما أوضح أنه برغم أن انخفاض الفائدة حدث في عام 2020 إلا أن آثاره استمرت في الظهور بوضوح في القراءات التحليلية للقوائم المالية للبنوك خلال العام الجاري 2021 .
وشهد عام 2020 أكبر خفض لسعر الفائدة دفعة واحدة في مارس الماضي بنسبة 03.0 في المائة في محاولة لإحتواء التداعيات السلبية لفيروس كوفيد-19 ، ثم تم خفضها مجددا في سبتمبر 2020 بنسبة 0,5 في المائة ومثلها في نوفمبر 2020، ليصبح مجموع خفض سعر الفائدة 04.0 في المائة طوال عام2020 .
ويضيف المحلل المالي المصري أن إرتفاع الفائدة خلال الوقت الراهن والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة المقبلة سيعزز أيضا توجه البنوك للإستثمارات في أذون الخزانة والسندات، مما سيقابله تراجع في ضخ إئتمان للشركات والأفراد، مؤكدا أن نمو أرباح البنوك سيكون مدفوعا بإرتفاع العوائد بسبب توجه البنوك للإستثمار في أدوات الدين وليس الإقراض .
– رمزي الجرم نائب رئيس قطاع الرقابة الداخلية بأحد البنوك –