بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، أمس الأحد، في كتاب دوري،عن إجراء تعديلا على ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب.
وأكد البنك المركزي المصري على أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 07 أيام عمل من تاريخ الشحن -وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 03 أيام عمل تالية- يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي المصري بإسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي، لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلاً.
كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، وكذلك مصلحة الدمغة والموازين؛ لإتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.
كما شدد على ظرورة إستمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.
وتمت ذلك بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 28 إبريل 2013، والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة، رقم 235 لعام 2013، ورقم 797 لعام 2015، وبمتابعة تطورات الأسواق.
