بنوك عربية
تُنفذ لجنة السياسات النقدية المصرية، برئاسة حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، إجتماعها الأخير لعام 2022، الخميس القادم الموافق لـ 22 ديسمبر الجاري؛ لتحديد أسعار الفائدة.
ويُشار إلى أن البنك المركزي المصري، كان قد أعلن عن قرار لجنة السياسة النقدية السابق في إجتماع إستثنائي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 في المائة و14.25 في المائة و13.75 في المائة على الترتيب.
ووقع رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 في المائة.
وأعلن البنك المركزي المصري عن إتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان إستقرار الإقتصاد الكلي، وتحقيق نمو إقتصادي مستدام وشامل.
وأكدعلى أنه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق إستقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الإحتياطيات الدولية.
وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الإعتمادات المستندية في عمليات تمويل الإستيراد حتى إتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
ويُذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق على عقد إتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل الـ 115,4 في المائة من حصة العضوية في الصندوق، أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي.
ويوفر قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يعادل الـ 347 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
ومن المنتظر أن يُشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
ويسعى البرنامج الإقتصادي للسلطات المدعوم بإتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي، وإستعادة الإحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتحديدا، تتضمن حزمة السياسات /01/ التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، و/02/ تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي المصري، إلى جانب تعزيز آلية إنتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
بالإضافة إلى /03/ الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشاريع الإستثمارية الوطنية بما يحقق إستدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي، و/04/ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الإقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
