بنوك عربية
طرح بنك مصر بالتعاون مع كل من بنك القاهرة ومجموعة مصر القابضة للتأمين وشركة أليانز بمصر، صندوق عقاري مصري (صندوق إستثمار مصر العقاري 1)، خلال إحتفال تم عقده أمس الإثنين الموافق 19 ديسمبر 2022.
ويستثمر (صندوق استثمار مصر العقاري 1) في أصول عقارية تجارية ذات عائد دوري مما يتيح آلية إستثمار جديدة بالسوق العقاري؛ والتي تمكّن المستثمرين من الإستثمار في عقار مباشر، وكذلك توزيع المخاطر على عدة عقارات مملوكة للصندوق.
ووقع الإكتتاب في الإصدار الأول مؤسسات مالية مصرية ومتعددة الجنسيات بقيمة تبلغ 360 مليون جنيه مصري من إجمالي حجم الصندوق المستهدف والبالغ 500 مليون جنيه مصري، حيث بلغت مساهمة كل من بنك مصر وبنك القاهرة ومجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بواقع 100 مليون جنيه مصري لكل منهما على حدة، وبلغت مساهمة شركة أليانز بمصر 60 مليون جنيه مصري.
كما عمل الصندوق على توقيع صفقة شراء أصول عقارية تجارية من مجموعة طلعت مصطفى في مدينة الرحاب ومدينتي، التي تتميز بقوة شرائية عالية ومعدل نمو مستمر، وذلك بعد قيام شركة مصر لإدارة صناديق الإستثمار (مدير الصندوق)؛ المتخصصة في إدارة صناديق الإستثمار بدراسة تلك الأصول من كافة الجوانب التجارية والمالية وخلافه من خلال فريق عمل محترف متخصص في الإستثمار العقاري، وحيث تتنوع المحلات التجارية بين تجارة التجزئة، المطاعم، محلات الملابس والإكسسوارات، تجارة الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة، وتقوم مجموعة طلعت مصطفي بدور المطور العقاري ومدير الأصول العقارية والمدير الفني العقارات .
وتم ذلك بحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وباسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، وأيمن حجازي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر، وهشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة من قيادات بنكي مصر والقاهرة ومجموعة مصر القابضة للتأمين وشركة أليانز بمصر.
ويُذكر أن تأسيس صندوق إستثمار مصر العقاري 1 سيكون بداية لخطوات متتالية بتأسيس مزيد من الصناديق العقارية خلال الفترة المقبلة؛ لأنه يعتبر محفزا للعديد من الكيانات المحلية، سواء كانت بنوكت أو شركات لتأسيس مثل تلك الصناديق، وخاصة في ظل الرواج والتوسع في المشاريع العقارية في المدن الجديدة، وعلى الجانب الآخر تعتبر حلا مناسبا لآليات التمويل للمطورين في السوق العقاري، والوضع الاقتصادي أيضا.
ويٌعد إطلاق هذه النوعية من الصناديق حقبة جديدة في الواقع الاإستثماري المحلي، حيث سيخلق مزيدا من الفرص الإستثمارية أمام المستثمر المحلي والأجنبي، وتوسيع خيارته الإستثمارية المتاحة، خاصة الرغبة الملحّة حاليا للحفاظ على الأموال المستثمرة.