بنوك عربية
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة.
وتًؤكد غالبية توقعات الإقتصاديين وبنوك الإستثمار إلى إتجاه البنك المركزي المصري لرفع جديد بنحو من 100 نقطة إلى 200 نقطة مقابل ترجيح نسبة طفيفة بالإتجاه نحو التثبيت.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن في وقت سابق أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية في مصر قد بلغ (140.7) نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (02.5 في المائة) عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت وفي 27 أكتوبر المنقضي/ تشرين الأول السابق رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض قيمته 14 في المائة في سعر العملة ذلك اليوم.
وساهم هذا إلى إجمالي إرتفاع في أسعار الفائدة في مصر عام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي باجمالي قدره 375 نقطة أساس من بداية العام حتى 03 نوفمبر السابق/ تشرين الثاني المنقضي.