مصارف الإمارات يستعرض الإنجازات الريادية للقطاع المصرفي الإماراتي

بنوك عربية

أكد عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الإماراتي يواصل ترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية في ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأمر الذي يضع على كاهلنا مسؤولية كبيرة للمحافظة على هذا المركز والانطلاق من الأرضية المتينة التي تشكلها هذه الإنجازات.

وجاء تصريح الغرير بمناسبة تكريم رؤساء اللجان الفنية والاستشارية خلال الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية لاتحاد مصارف الإمارات، لافتا إلى ان تكريم رؤساء اللجان الفنية واللجان الاستشارية يأتي حرصا من الاتحاد على تعزيز القيم التي يعتمد عليها لتحقيق رؤيته الهادفة للتميز والريادة في تمثيل البنوك والتعبير عن القطاع المصرفي بالتعاون والتفاعل بين البنوك الأعضاء حول القضايا المشتركة، وتوفير منصة مثالية لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات، وقيادة الجهود الرامية لابتكار الحلول التي تلبي احتياجات العملاء، وتمكين البنوك لبناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة تدعم العملاء والمجتمع والاقتصاد.

وتابع أن اللجان الفنية والاستشارية تقوم بدور أساسي في تطوير العمل المصرفي حيث تضم أبرز الخبراء في المصارف والمؤسسات الأعضاء في الاتحاد، وتشكل منصات ملائمة لتبادل الخبرات في الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير مبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي والمالي.

وخلال العام 2022 قام اتحاد مصارف الإمارات بتطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة تهدف إلى الارتقاء بالمعايير المصرفية من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء من الأفراد والمؤسسات، وساهمت اللجان الفنية في دراسة الكثير من المبادرات والخطط والمشاركة في تنفيذها وضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإدارة الحكيمة للمخاطر، وذلك بالتعاون مع مجلس الإدارة والمجلسين الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين والإدارة التنفيذية.

وسلط الاجتماع الضوء على أهمية تعزيز التنسيق وتضافر الجهود بين اللجان لدفع نمو القطاع المصرفي، ورفع مستوى التعاون والانسجام بين مختلف التخصصات بحيث تسهم بشكل كبير في نمو القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية، وأعرب اتحاد مصارف الإمارات عن تقديره وعرفانه للدور الذي يقوم به رؤساء اللجان وأعضائها، منوهاً بمساهماتهم المتميزة والدؤوبة.

وشملت المبادرات التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات خلال العام 2022 للارتقاء بالقطاع المصرفي ، تعزيز وتسريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي في الإمارات، وترسيخ ريادته في تطوير الحلول الرقمية التي تُسهم في تعزيز تجربة العملاء ومواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، حيث نظم العديد من المؤتمرات وورش العمل والندوات الخاصة بالتصدي للجرائم المالية وتطوير البنية التحتية لأمن المعلومات.

ومع زيادة معدلات الاعتماد على الحلول الرقمية في التعاملات المالية، قام الاتحاد بتنظيم أكبر فعالية في المنطقة لألعاب الحرب السيبرانية ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني واتباع أفضل الممارسات لرفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، وتوفير بيئة آمنة للعملاء.


كما قام الاتحاد بتنظيم الحملة الوطنية الثالثة للتوعية ضد الاحتيال بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين لتحفيز المتعاملين على مواجهة الاحتيال عبر معرفة مختلف السبل والوسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال بمختلف أنواعها، مع النصائح التوعوية لمساعدة أفراد المجتمع في معرفة واكتشاف الاحتيال.

وناقش الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية التوطين في القطاع المصرفي، وسبل تحفيز المزيد من المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع، وتوفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل، بالإضافة إلى الالتزم بمعايير الشفافية والحوكمة وأخلاقيات البيع.

وبحث المشاركون في الاجتماع المستجدات في الخدمات المصرفية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكدوا أهمية الجهود التي يبذلها الاتحاد لدعم القطاع عبر تسهيل وصولها إلى الخدمات المصرفية وتوفير التمويل اللازم لها للقيام بدورها المهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تعمل فيها وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية يعتبر فرصة ملائمة لاستعراض الإنجازات، وبحث أفضل السبل لتحسين المنظومة المصرفية وابتكار حلول تلبي متطلبات العملاء، وتواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية في ظل الأطر العامة التي تضمن سلامة الجهاز المصرفي.

وأضاف نستشرف العام الجديد (2023)، وكلنا ثقة بقدرة القطاع المصرفي على مواصلة الإنجازات، ونؤكد حرص اتحاد مصارف الإمارات على ترسيخ بيئة مصرفية آمنة وسلسة لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء ومواكبة المعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية وتطوير منظومة أعمال تنافسية. وسنواصل جهودنا في تمكين رأس المال البشري، خاصة المواهب الإماراتية، للاستفادة من فرص التطوير والتأهيل.

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو