بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل مستهدفات التضخم إلتزاما منه بتحقيق إستقرار الأسعار على المدى المتوسط وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري سابقاً عن إستهداف معدلات تضخم على مسار نزولي.
وبين البنك المركزي المصري، في بيان، إلى أنه تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 07.0 في المائة (±2 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 05.0 في المائة (±2 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ولفتت لجنة السياسة النقدية، على أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
وبينت لجنة السياسة النقدية إلى أنها تتابع عن كثب التطورات الإقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في إستخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مؤكدة أنها ستستمر في السعي نحو تحقيق هدف إستقرار الأسعار.
وأعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في إجتماعها أمس الخميس الموافق لـ 22 ديسمبر الجاري عن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25في المائة، 17.25 في المائة و16.75 في المائة، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75في المائة.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها تتابع عن كثب التطورات الإقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في إستخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى إنحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.