بنوك عربية
خفضت 06 بنوك تعمل بالسوق المحلي المصري، حدود السحب من خارج مصر بإستخدام البطاقات الإئتمانية وبطاقات الخصم المباشر، للحفاظ على مستويات النقد الأجنبي ومنع حدوث أي تذبذبات به و مواجهة تداعيات نقص العملة المحلية.
وأصدر البنك المركزي المصري بيانا شدد فيه على ضرورة إخطار البنوك للعملاء بأى من وسائل الإتصال بأنه يحظر إساءة إستخدام البطاقات الإئتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد، وكذا يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
وأجرى البنك الأهلي المصري، تعديلاً على حدود السحب النقدي خارج مصر عبر إستخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء، ووضع ما يعادل 2500 جنيه مصري شهريًا ويوميًا، بدلاً من 20 ألف جنيه مصري شهريًا، كحد أقصى للسحب من البطاقة الكلاسيكية، وما يوازي 10 آلاف جنيه مصري يوميًا بالعملة الأجنبية كحد أقصى للمشتريات بدلاً من 50 ألفًا جنيها مصريا.
وفيما يخص البطاقة الذهبية، حدد البنك الأهلي الحد الأقصى للسحب النقدي عند ما يعادل 2500 جنيه مصري يوميًا وشهريًا، بدلاً من 30 ألف جنيه مصري شهريًا، وحدًا أقصى للمشتريات عند ما يعادل 25 ألف جنيه مصري شهريًا بدلاً من 100 ألف جنيه مصري.
بينما يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي من البطاقة البلاتينية، ما يعادل 7500 جنيه مصري شهريا بالعملة الأجنبية بدلاً من 25 ألفًا جنيها مصريا، والحد الأقصى للمشتريات عند ما يعادل 37.5 ألف جنيه مصري شهريًا بدلاً من 250 ألفًا جنيها مصريا .
وبالنسبة للحد الأقصى للسحب النقدي من بطاقة وورلد، حددها البنك الأهلي المصري عند ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري شهريًا، بدلاً من 50 ألفًا جنيه مصري، والحد الأقصى للمشتريات ما يعادل 50 ألف جنيه مصري بدلاً من 400 ألف جنيه مصري، فيما يصل الحد الأقصى من بطاقة وورلد إيليت إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري يوميا بدلاً من 50 ألفًا جنيها مصريا، والحد الأقصى للمشتريات ما يعادل 26.5 ألف جنيه مصري بدلاً من 500 ألف جنيه مصري.
وفي نفس السياق، قلص بنك مصر حدود المشتريات شهريا بالدولار الأمريكي خارج مصر على عملائه بإستخدام بطاقات الخصم المباشر والإئتمان، لتكون حدود المشتريات شهريا بإستخدام بطاقات الإئتمان، إذ يصل حد المشتريات ببطاقة (كلاسيك) خارج مصر إلى 100 دولار أمريكي شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه مصري شهريا بحد أقصى 05 مرات يوميا.
وحدد البنك حدود بطاقة جولد للمشتريات عند 200 دولار أمريكي شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه مصري شهريا بحد أقصى 05 مرات يوميا، بينما بطاقة تيتانيوم، فيبلغ حجم حدود المشتريات 500 دولار أمريكي شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت بما يعادل 400 ألف جنيه مصري شهريا بحد أقصى 05 مرات يوميا.
وعلى صعيد حدود بطاقة فيزا وماستر كارد بلاتينيوم، قلص بنك مصر حدود المشتريات إلى 1500 دولار أمريكي شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه مصري شهريا بحد أقصى 05 مرات يوميا، وببطاقة ورلد وورلد إيليت، قلص حدود المشتريات إلى 03 آلاف دولار أمريكي شهريا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه مصري شهريا بحد أقصى 05 مرات يوميا.
وبخصوص حدود المشتريات شهريا بإستخدام بطاقات الخصم الفوري، إنخفضت حدود بطاقة جولد للمشتريات شهريا إلى ما يعادل 500 دولار أمريكي بدلا من 9 آلاف دولار أمريكي قبل الخفض، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه مصري شهريا بحد أقصى 08 مرات يوميا، وببطاقة تيتانيوم، تراجعت حدود المشتريات شهريا إلى ألف دولار بدلا من 12.5 ألف دولار أمريكي، ويتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه مصري شهريا بحد أقصى 08 مرات يوميا، وببطاقة بلاتينيوم انخفضت حدود المشتريات إلى ألف دولار أمريكي، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه مصري شهريا بحد أقصى 08 مرات يوميا.
وخفض البنك حدود المشتريات ببطاقة ورلد إلى 7.5 ألف دولار أمريكي مقابل 25 ألف دولار أمريكي سابقا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه مصري شهريا بحد أقصى 08 مرات يوميا، كما خفض حدود مشتريات بطاقة وورلد إيليت وفيزا وماستركارد إلى 10 آلاف دولار أمريكي مقابل 25 ألف دولار أمريكي سابقا، فيما يتيح الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بما يعادل 400 ألف جنيه مصري شهريا بحد أقصى 08 مرات يوميا.
و خفض البنك التجاري الدولي CIB مصر حدود السحب الشهري في الخارج لغالبية بطاقات الخصم إلى 2500 جنيه مصري من 05 ألف جنيه مصري و30 ألف جنيه مصري، بينما لم تشهد حدود مشتريات البطاقات الدولية أي تعديل، سواء تم ذلك شخصيا أو عبر الإنترنت.
كما خفض بنك “إتش إس بي سي” حد السحب الشهري إلى 1500 دولار أمريكي لكل عميل على جميع بطاقات الخصم والائتمان الخاصة به، دون السقف السابق والبالغ 05 آلاف دولار أمريكي، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك، كما فرض حدودا على مشتريات العملاء بالعملة الأجنبية – شخصيا وعبر الإنترنت – إلى ما يتراوح بين 10 ألف جنيه مصري و50 ألف جنيه مصري، بحسب نوع البطاقة.
وإنضم بنك الإمارات دبي الوطني إلى سباق البنوك في تقليص الحدود القصوى للسحب حيث تم تخفيض حدود المشتريات بكارت ستاندرد شهريا من 05 آلاف دولار أمريكي إلى 3 آلاف دولار أمريكي، وحد السحب الشهري لا يتجاوز 500 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تخفيض حدود السحب والمشتريات بكارت تيتانيوم، ليصل الحد الأقصى للمشتريات شهريا من 07.5 ألف دولار امريكي إلى 05 آلاف دولار أمريكي، وحدود السحب الشهري لا يتجاوز 500 دولار أمريكي.
وتراجعت حدود كارت بلاتينيوم من 12.5 ألف دولار أمريكي للمشتريات شهرياً إلى 07.5 ألف دولار أمريكي، وحدود السحب الشهري لا يتجاوز ألف دولار أمريكي، وبكارت وورلد سويتش، خفض البنك الحد الأقصى للمشتريات شهريا من 25 ألف دولار أمريكي إلى 12.5 ألف دولار أمريكي، وحدود السحب الشهري لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي.
وعلى جانب آخر قرر بنكا الأهلي ومصر رفع عمولة سحب الدولار الأمريكي والمشتريات بالخارج إلى 10 في المائة، بعدما كانت تسجل 03.0 في المائة.
ويأتي إتجاه بنكا الأهلي ومصر، لرفع نسبة العمولة على عمليات الشراء التي تتم بالخارج، إلى 10 في المائة بهدف مواجهة شح العملة الأجنبية وتقييد إستخدامها بالخارج، على خلفية إحتياج مصر للعملة الصعبة .
وقفز صافي الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني 2022 بنحو 121 مليون دولار أمريكي، في زيادة للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 33.532 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار أمريكي خلال أكتوبر السابق له/ تشرين الأول 2022.
ومع الزيادة في نوفمبر السابق/ تشرين الثاني 2022، يكون إحتياطي النقد الأجنبي لمصر إرتفع بقيمة 390.4 مليون دولار أمريكي في آخر 03 أشهر.
وفي هذا السياق، قال زكريا صلاح الجندي الخبير المصرفي المصري في تصريحات لـ “بنوك عربية” أن تلك التوجهات تستهدف حائزى الدولار الأمريكي داخل الدولة والمضاربين، وهو أمراً يجب أن تركز عليه أدوات السياسة النقدية.
ورأى الجندي إن إصدار شهادة إدخارية بنسبة لا تقل عن 20 في المائة تخصص للعملاء الذين لديهم موارد بالنقد الأجنبي فقط تعتبر ضرورة ملحة وذلك لتحفيزهم على التنازل عن العملات الأجنبية .
كما قفز إجمالي ودائع البنوك بالعملة الأجنبية بخلاف الحكومة لتسجل 1.121 تريليون جنيه مصري بنهاية أكتوبر السابق/ تشرين الأول 2022 مقابل 650.82 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو بقيمة 471 مليار جنيه مصري.
وإعتبر الجندي أن إصدار تلك الشهادة يكون أحد الحلول لجذب موارد من النقد الأجنبي كما أن تحفيز وكالات السياحة بالخارج لجذب مزيد من السياح يعد حل آخر.
وشدد على ضرورة فرض الرقابة الصارمة على إستخدام وسائل التواصل الإجتماعى التي باتت ملاذا لاذكاء الأزمة حيث تسهل التقاء البائعين والمشترين وتتيح توجهات الاسعار والمزايدة المستمرة .
وطالب الجندي بضرورة خلق موارد تحفظ توازن سعر الصرف لأن التعويم هو إجراء لجلب أموال ساخنة لا أكثر ولا أقل، مؤكدا على أن وجود سعرين للعملة الدولارية يعزز خلق إقتصاد هش .
وإقترح الجندي تدشين صندوق إستثمارات للمصريين فى الخارج تعطي إدارته لمؤسسة مالية دولية مما سيزيد من ثقة المتعاملين مع عمل رسم مرور ذهبى لرسوم مرور قناة السويس على أساس سنوى يُدفع مقدما .