بنوك عربية
رصد البنك المركزي المصري مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الإستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشف البنك المركزي المصري في بيان له، أنه قد رصد أيضا بعض الممارسات لمحاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مشددا على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
ولفت إلى وجود زيادة مطردة في الإستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار أمريكي في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق.
وأشار إلى أن ذلك ينم عن إساءة إستخدام تلك البطاقات، وإستدعى ذلك إتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة إستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذلك أحكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.
وأكد البنك المركزي المصري على أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، وأنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالإقتصاد القومي وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق إستقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.
وطالب البنك المركزي المصري المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الإنسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة؛ حفاظاً على أموالهم وتفادياً للوقوع تحت طائلة القانون.
وأعلن البنك المركزي المصري أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة إستخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للإستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ويُشار بالذكر إلى أن البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات مشددة للبنوك المصرية بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الإحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022، وكذلك عدم التقيد باي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قد رصد قيام البعض بتداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات.
وذكر إلى أن تلك العمليات مخالفة لنص المادة /212/ من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي المصري الصادر بالقانون رقم /194/ لعام 2020 والمقررلمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على عشرة أعوام وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة مليون جنيه مصري أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المصرية المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري إلى قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الإحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني، فضلاً عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج.
ونبه البنك المركزي المصري أنه في حالة ثبوت ذلك سيتم إتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.